تقل القيمة العادلة للذهب بنحو الثلث عن السعر الذي يتداول عنده حالياً، حيث تبلغ 824 دولاراً للأوقية تحديداً مقارنة بالسعر الحالي للمعدن النفيس للتسليم الفوري الذي يبلغ 1245 دولاراً، الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

Ad

ووفقاً لتحليل نشره «ماركت ووتش»، فإنه تم التوصل إلى تلك النتيجة من خلال محللين ليس لديهم ميول ضد الذهب، كما أن نموذج القيمة العادلة ليس جديداً طرح للمرة الأولى في أواخر عام 2011، عندما كان الذهب يتداول بالقرب من مستوى يزيد عن 1900 دولار للأوقية.

ووجدت الدراسة التي أجراها أستاذ التمويل بجامعة «دوك» كامبل هارفي، ومدير محافظ السلع السابق لدى «تي سي دبليو غروب» كلاود إرب، أن الذهب أداة تحوط من التضخم ملائمة فقط عندما يُنظر إليها على المدى الطويل، أي يقاس على مدى عقود أو قرون لا سنوات قليلة.

ويمكن الرد على من يرون أن الذهب يمكن أن يكون وسيلة جيدة للتحوط من التضخم على المدى القصير أنه، إذا كان ذلك صحيحاً فإن سعر الذهب المقوم بالتضخم لن يتغير على الإطلاق، ولكن في الحقيقة السعر الحقيقي للذهب يعاني التذبذب على المديين القصير والمتوسط.

وفي العقود الخمسة الماضية، فإن نسبة الذهب إلى مؤشر أسعار المستهلكين وصلت إلى مستوى متدن 1.5 وأعلى مستوى لها بلغ 8.7.

وحاول الكثيرون التشكيك في تلك الملاحظة زاعمين أن مؤشر أسعار المستهلكين ليس مؤشرا دقيقا للتضخم الحقيقي، ولكن الباحثين أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى نفس النتيجة عند التركيز على مقاييس بديلة للتضخم.

وبلغ متوسط نسبة الذهب إلى مؤشر أسعار المستهلكين منذ أوائل السبعينيات 3.46 إلى 1، ويرى الباحثون أن ذلك المتوسط يعد معيارا جيدا للقيمة العادلة للمعدن النفيس، وحالياً تترجم تلك النسبة إلى سعر الذهب عند 824 دولاراً للأوقية.

ولا يتوقع الباحثان أن سعر الذهب سيتراجع على الفور إلى 824 دولاراً للأوقية، ولكن كأي معيار آخر أساسي للقيمة فإنها ليست أداة لتحديد توقيت تحرك السوق على المدى القصير.
أرقام