شرطي يقتل شخصين ويصيب ثالثاً... واشتباكات في البرلمان

عادت تجاوزات أمناء الشرطة في مصر إلى الواجهة مجددا، أمس، حيث قتل شرطي مصريين وأصاب ثالثاً، إثر مشاجرة بينه وبين بائع شاي، على خلفية اعتياده تناول مشروبات دون مقابل، بينما وقع تلاسن كاد يتحول إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين محمد أبوحامد وخالد يوسف، على خلفية مناقشة بيان الحكومة.

بعد نحو 60 يوماً على مقتل سائق مركبة على يد أمين شرطة في الدرب الأحمر، لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب ثالث، بعدما أطلق أمين شرطة النار عليهم من سلاحه الميري، في منطقة الرحاب بضاحية التجمع الخامس، شرق القاهرة، أمس، إثر مشاجرة، قالت التحقيقات الأولية للنيابة إنها بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.

وكانت وزارة الداخلية انتهت في وقت سابق من إعداد القانون الخاص بضبط الأداء الأمني في الشارع، وقدمته للبرلمان لمناقشته وإقراره، وقالت الوزارة إنه تم ضبط أمين الشرطة القاتل، وإحالته إلى النيابة العامة، وذكر مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المتهم أطلق الأعيرة النارية، تحت مزاعم مشاهدته مشاجرة أمام سيارة المستشار المكلف بحمايته، فظن أنها محاولة للهجوم على الهدف.

"الجريدة" استمعت لشهود عيان قالوا إن أمين الشرطة دائم التردد على محل عمل القتيل "نصبة شاي" -محل صغير لبيع المشروبات- وطلب له ولمرافقه كوبين من الشاي، وبعد أن انتهى طلب منه البائع 25 جنيها، فاعترض أمين الشرطة ووقعت مشادة كلامية، حيث قال له القتيل: "أنا عارفك أنت بتيجي هنا على طول، ومش بتدفع، والحساب دا عن مجمل الشاي اللي طلبته من قبل"، فحدث الشجار.

وتابع الشهود: "أمين الشرطة كان يحمل سلاحاً آلياً صغيراً يشبه الطبنجة، ويعلقه على كتفه، وللأسف كان يضع الزناد على الآلي، وحينما سحبه وضغط الزناد خرجت منه دفعة من الطلقات أدت إلى تلك الكارثة".

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث، حيث أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن. واعتبر الحقوقي نجاد البرعي الواقعة جريمة قتل عادية سيتم التعامل معها من قبل النيابة العامة، رافضا تسييس الواقعة كون القاتل أمين شرطة، بينما رفض الخبير الأمني فؤاد علام التعليق على الواقعة، وقال إنها فردية ولا تعبر عن التوجه العام في الوزارة.  وأعرب النائب محمد أنور السادات عن اندهاشه من الحادث، وقال لـ"الجريدة": "حذرت من تطاول الشرطة وأفرادها، وبعثت برسائل تحت القبة أكثر من مرة، بأن الشعب لم يعد يحتمل كل هذه التجاوزات".

خناقة

برلمانيا، شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أمس، حالة من الهرج كادت تؤدي إلى الاشتباك بالأيدي، بسبب تصريحات النائب محمد أبوحامد، التي دافع فيها عن الحكومة، بينما هاجمها نواب آخرون على رأسهم النائب خالد يوسف، ما دفع رئيس المجلس علي عبدالعال إلى رفع الجلسة.

النائب أبوحامد قال إن "كل من رفضوا برنامج الحكومة لجأوا إلى شعارات براقة، ولم يقدموا أي بديل، ومن العبث أن نحمل الحكومة مسؤولية مشكلات 30 سنة، في التعليم والصحة"، في حين ذكر النائب يوسف: "أقسم بالله برنامج الحكومة لا يمت بصلة إلى الثورة ولم يشم رائحتها، كما أنه لا يمت بصلة للدستور المصري وما نص عليه من حقوق"، متابعا: "أقسم بالله العظيم أن برنامج الحكومة لا يعرف شيئا عن معاناة الفلاحين ولا معاناة المرأة ولا يحس بمرارة المتعطلين عن العمل، ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة.

البرادعي

على صعيد آخر، دخل نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي على خط الجدل الدائر حول اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث قال إن العلاقة بين شعبي السعودية ومصر أهم وأبقى من أن تتأثر بخلاف قانوني. وقال البرادعي، في تغريدة على "تويتر" الاثنين الماضي، "بعيدا عن السياسة والعواطف قد يكون المخرج هو اتفاق البلدين على تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، من الخبراء تسميها جهة محايدة لتبدي الرأي القانوني، وهذا الرأي القانوني قد يمكن الطرفين من الاتفاق وإنهاء الجدل القائم، هناك سوابق كثيرة وبدائل كثيرة".

في السياق، أيدت محكمة جنح مستأنف الجمالية، الاثنين الماضي، تجديد حبس 25 متظاهرا 15 يوما ممن شاركوا في تظاهرات "جمعة الأرض هي العرض"، التي خرجت الجمعة الماضية، للتعبير عن رفضهم المعاهدة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدفاع على تجديد حبسهم.

كيري

إلى ذلك، يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، اليوم، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن المباحثات ستتناول جميع ملفات التعاون، سياسية واقتصادية وأمنية، لاسيما ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وما يتعلق بتواجد القوات الأميركية ضمن قوات حفظ السلام.

على الصعيد ذاته، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أنه سيتم اتفاق "مصري – فرنسي" على تطوير منظومة المطارات وسبل الأمان بها، مضيفا أن شركتين فرنسيتين ستتوليان تطوير منظومة الأمان داخل المطارات المصرية بالكامل، وأن الشركتين التابعتين لفرنسا ستتحملان المسؤولية عن وضع توصيات جديدة لـ"تأمين المطارات المصرية بالكامل"، وتزويد مصر بأحدث سبل تأمين المطارات من الداخل.