أكد بورسلي أن عام 2015 كان أكثر هدوءاً من السنة السابقة، كما تميزت عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاضات في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في الإمارات، لكنها الآن تقطع خطواتها بشكل أفضل.

Ad

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي، إن الشركة توصلت إلى تسوية ودية للخلاف القانوني، مع المقاول لمشروع الشركة في إمارة أبوظبي، على أن يتنازل كل طرف عن كل القضايا المرفوعة ضد الطرف الآخر، مقابل أن يقوم المقاول بسداد مبلغ تسوية للشركة بقيمة 74 مليون درهم إماراتي، وتمّت إجراءات التسوية بنجاح خلال العام الماضي، وذلك بعد سنين طويلة من الخلاف القانوني أمام محكمة التحكيم التجاري والمحاكم العادية بإمارة أبوظبي.

وأضاف بورسلي، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 57 في المئة من إجمالي المساهمين، وانتخبت مجلس إدارة جديداً للشركة، أن الشركة تخطو بشكل أفضل، بعد أن تمكنت من الحصول على عقدين مع وزارة الداخلية. وأوضح أن الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في الكويت، وتحرص على استمرار خدماته، حيث يدر لها مستوى جيداً من الإيرادات، كما تعكف الشركة حالياً على إعداد خطة متكاملة لتطوير هذا النشاط، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى ذات الصلة، التي سوف تنعكس إيجاباً على النتائج، التي تحققها الشركة في المستقبل القريب.

وذكر خلال العمومية أن عام 2015، كان أكثر هدوءاً من السنة السابقة، كما تميزت عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاضات في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في الإمارات، وكان التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال العام، هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية والخروج منها بأكبر قدر ممكن من المكاسب، أو بأقل قدر من الخسائر. وفيما يتعلق بمشروع شمس أبوظبي، أفاد بأنه خلال عام 2015 لم يطرأ أي جديد على وضع الشركة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن المطور الرئيسي أبدى منذ بداية الأزمة المالية تفهماً كبيراً للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به ميادين، خصوصاً أن ميادين كانت من أكثر الشركات التزاماً بدفع استحقاقاتها قبيل نشوء الأزمة المالية عام 2009، بالإضافة إلى أن المطور الرئيسي يواجه نفس الموقف مع جميع المطورين في جزيرة الريم.

وبين أن جهود الشركة واتصالاتها تتواصل مع عدد من المشترين المحتملين للمشروع، ووكلاء بيع معتمدين، كما تدرس الشركة بدائل أخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين، بهدف ضخ راس مال إضافي لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية الرئيسية والحصول على صكوك الملكية الفكرية لأرض المشروع، مما يساعد في جذب عدد أكبر من المستثمرين أو المطورين المحتلمين.

وعن مشروع مدينة دبي الملاحية، أوضح أن أعمال تطوير قطعة الأرض بمدينة دبي الملاحية بموجب العقد، الذي تم توقيعه مع المطور الإماراتي خلال عام 2014 مازالت مستمرة، هذا ومن المتوقع استراداد اجمالي الاستثمارت، والعائد عليه، بعد اكتمال فترة إنشاء المشروع وبيعه والمقدرة بـ3 سنوات، هذا وتمثل القيمة المسثمرة في قطعة الارض والتي تم تقييمها بـ 50 مليون درهم اماراتي (4 ملايين دينار تقريباً).

وقال بورسلي، إن الشركة سجلت خسائر صافية عن 2015 بمقدار 2.9 مليون دينار، كما شهدت انخفاضاً في حقوق المساهمين بمقدار 1.2 مليون دينار.

من جانب آخر، وافقت العمومية على "البوند" كافة، وكان من أبرزها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما تم التحفظ من قبل مساهمين على البند الخاص بتقرير مراقبي الحسابات، وكذلك بند الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في عام 2015.

وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً ضم شركة بترو للأعمال المتكاملة، وشركة ريال كابيتا، وشركة الهند القابضة، والشركة الثلاثية التجارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما انتخبت عضوين احتياط وهما جلال ناصر الهاملي، و فؤاد أحمد الغريب.
عبدالله خليل الكويت