النفط والطاقة: هل تعمدت الحكومة إيقاع النقابات النفطية بالمحظور؟

راقب المهتمون بالقطاع النفطي الكويتي التجمع الكبير لعمال القطاع النفطي الثلاثاء الماضي، رافضين التنازل أو الانتقاص من حقوقهم، كما تم رفع شعار "لن نساوم"، وان الكلمة الاخيرة ستكون للعاملين، كما ساهم في هذا التجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة موجهين خطابهم إلى وزير النفط ومهددين بالاستجواب.

في المقابل، لا أحد يختلف على ان اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول حاليا من أصحاب الخبرة والكفاءة في القطاع النفطي، فاتخاذهم قرار خفض الحوافز المالية جاء بعد دراسة فنية وعن قناعة، كما ان وزير النفط بالوكالة ايضا مقتنع بذلك، لكن لا أمان للقرارات السياسية في التعامل مع الأمور الفنية، وتحديدا في القطاع النفطي، ومن المرجح أن تتراجع الحكومة بعد تمسك مؤسسة البترول بقرارها، لكن السؤال هل سيقدمون استقالاتهم إذا تم التراجع؟

ولكن لماذا لم تقرأ الحكومة والنقابات قانون العمل للقطاع الاهلي الصادر عام 2010، حيث يرى المراقبون أن هناك ثلاث مراحل في حال وجود خلاف بين النقابة وصاحب العمل، أولا: المفاوضات بين الطرفين، ثانيا: اللجوء الى وزارة الشؤون لتصلح بين الطرفين، ثالثا: اللجوء الى التحكيم بعد فشل المرحلتين السابقتين مع عدم وجود أي استئناف.

وأضاف المراقبون أن ما يعنينا الآن هو الا يكون هناك إضراب في أي حال من الأحوال، وقانون العمل الاهلي الجديد وضع آلية معينة لتفادي الإضراب، من خلال منازعات العمل الجماعية من المادة 123-132، وتبدأ من خلال التفاوض المباشر، وإذا لم يكن هناك حل يحق لطرفي النزاع اللجوء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووضع لجنة التوفيق، وإذا لم يتم الاتفاق خلال شهر من تاريخ ورود طلب النزاع يحال الموضوع الى التحكيم، ويصدر حكم خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما.

وأكد المراقبون أن الأمر الأهم ما تضمنته المادة 132 التي تشير الى انه في حال وجود تفاوض يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراء المفاوضات، متمنيا ان تأخذ النقابة حقها حسب القانون والإجراءات، وألا تتضرر الكويت بإيقاف مصدرها الوحيد والحيوي. والسؤال المهم: هل تعمدت الحكومة عدم الخوض في هذا القانون لكي توقع النقابات في مأزق مستقبلا؟ فإذا كان هذا ما تفكر فيه الحكومة فهي ايضا من وقعت في المحظور بعد اتباع القوانين والتعامل بها بشفافية، اما اذا لم يكن ذلك فهذا يعني انها لا تهتم باتباع القوانين؟