مجلس الأمن يصوّت الثلاثاء على مشروع أميركي لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

يصوّت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي قامت في الآونة الأخيرة بتجربة نووية وأطلقت صاروخاً اعتبر تجربة بالستية.

في موازاة ذلك حذرت كوريا الجنوبية من أن على بيونغ يانغ أن تدفع ثمن تجربتها النووية الأخيرة متوعدة بمواصلة الضغط عليها لكي تقبل نزع الأسلحة النووية باعتباره الخيار الوحيد لاستمراريتها.

ويجتمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار الذي يشدد العقوبات المفروضة حالياً على كوريا الشمالية والتي ستكون الأقسى بحسب واشنطن.

وكانت بيونغ يانغ أجرت تجربة نووية رابعة وأطلقت صاروخاً إلى الفضاء الخارجي في 6 يناير و7 فبراير على التوالي، منتهكة بذلك سلسلة قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بعدما توصلت إلى اتفاق حول عقوبات جديدة مع الصين، الحليف الأساسي لكوريا الشمالية وإحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إنه في حال صوت المجلس لصالح مشروع القرار فإن ذلك سيعني إقرار «أقسى سلسلة عقوبات يفرضها مجلس الأمن منذ أكثر من 20 عاماً».

وصرحت باور أن اعتماد مشروع القرار من شأنه أن يوجه «رسالة لا لبس فيها ولا ضعف إلى النظام الكوري الشمالي مفادها أن العالم لن يقبل تسلحكم النووي وأعمالكم ستكون لها عواقب».

ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق دول الأمم المتحدة بالكشف على كل البضائع الموجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيوداً تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.

كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.

كذلك يحظر النص على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقوداً للطائرات وللصواريخ.

ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حالياً ويلزم الدول على حظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.

كما يضيف النص إلى قائمة العقوبات الدولية 17 شخصاً و12 كياناً من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية وجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي.

الاستفزازات المتهورة

أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيه الثلاثاء إنه على كوريا الشمالية ان تدفع ثمن تجربتها النووية الأخيرة وإطلاق صاروخ.

وفي خطاب متلفز في ذكرى معركة كوريا ضد حكم الاستعمار الياباني، قالت بارك أن عدم الرد على «الاستفزازات المتهورة» التي تقوم بها كوريا الشمالية سيؤدي إلى تجارب نووية أخرى.

وأضافت رئيسة كوريا الجنوبية التي شددت موقفها حيال بيونغ يانغ بعد التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية وإطلاق الصاروخ، «إذا تركناهم وشأنهم، فانهم سيواصلون» هذا النهج.

وقالت بارك «يجب أن تفهم كوريا الشمالية بوضوح إنه لم يعد بامكانها الحفاظ على نظامها عبر الأسلحة النووية».

واعتبرت أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن والذي نال دعم الصين، الحليفة الأبرز لكوريا الشمالية، يظهر الإرادة الجماعية لدى المجموعة الدولية لضمان أن بيونغ يانغ «ستدفع ثمن» رفضها وقف برنامجها النووي.

لكنها أبدت في الوقت نفسها استعدادها للحوار قائلة «حكومتي ستترك الباب مفتوحاً أمام الحوار، لكن إلى أن تظهر كوريا الشمالية رغبتها في التغيير ونزع الأسلحة النووية، سنواصل بالتعاون مع المجموعة الدولية الضغط على كوريا الشمالية».

وخلصت إلى القول «الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية».

ومشروع القرار أمام مجلس الأمن يشكل تسوية بين الولايات المتحدة والصين اللتين كانتا على خلاف حول كيفية الرد على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة.

فالصين تريد من جارتها المعزولة أن توقف برنامج الأسلحة النووية وأن تعود إلى المحادثات السداسية (الكوريتان والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة) مؤكدة أن الحوار وليس العقوبات، هو أفضل وسيلة للتعامل مع بيونغ يانغ.

وتتخوف بكين من أن يؤدي الضغط الكثيف على بيونغ يانغ إلى انهيار نظام الزعيم كين جونغ اون وأن يتسبب بفوضى على حدودها.

والتوتر في شبه الجزيرة الكورية قد يتزايد الأسبوع المقبل مع إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة.

وتخضع كوريا الشمالية أصلاً لسلسلة من العقوبات الدولية والأميركية فرضت عليها بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013، ولكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخراً.