مرة أخرى... «الأولمبية الدولية» لا ترى إلا الكويت!

بينما قررت اللجنة الأولمبية معاقبة الكويت، بحجة التدخل الحكومي في شؤون الرياضة، من دون وجه حق، تغض النظر عن التدخل الحكومي للدول الأشقاء الواضح وضوح الشمس، والسبب بالطبع يرجع إلى الشكاوى التي قدمها المنتفعون من الرياضة ضد بلدهم.

مرة أخرى، وليست أخيرة، تؤكد إجراءات الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أن ما تتعرض له الرياضة الكويتية من تعليق نشاط وتعنت من الهيئات الرياضية القارية والدولية، ما هو إلا تنفيذ لأجندات وضعها المنتفعون من الرياضة بعناية فائقة، بعد أن جاءت القوانين الوطنية على غير هواهم ومصالحهم الشخصية، ودفعتهم لشن حرب بلا هوادة على الرياضة، مستغلين تواجدهم في مناصب رياضية خارجية مرموقة، على الرغم من أن الكويت دعمتهم ماديا ومعنويا ونفسيا وأوصلتهم إلى مقاعدهم الوثيرة، وكان رد الجميل لبلدهم عبارة عن تهديد ووعيد وتعليق نشاط!

ومرة أخرى، ولن تكون الأخيرة أيضاً، نقول: لولا الشكاوى الملغومة التي تقدم بها المنتفعون من الرياضة إلى الهيئات الرياضية الدولية، ما وصل الحال بالرياضة إلى هذه المرحلة، والقصد هنا بالطبع تعليق النشاط، بحجة مخالفة قوانينا الرياضية للميثاق الأولمبي الدولي، والتدخل الحكومي في شؤون الرياضة.

حلقة مفرغة

اللجنة الأولمبية الدولية تدور في حلقة مفرغة منذ أن لجأ إليها المنتفعون من الرياضة لتهديد بلدهم، إذ إنها لم تحدد أوجه الاختلاف بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي الدولي، كما أن كلامها عن التدخل الحكومي كلام انشائي أشبه بـ"السفسطة"، وهو أسلوب كلام كان يلجأ له الفلاسفة في العصور الوسطى، والهدف منه عدم الوصول إلى نتيجة محددة!

وفي الوقت الذي تتحدث فيه اللجنة الأولمبية الدولية عن التدخل الحكومي للرياضة في الكويت، وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة، وتهدد وتتوعد بتعليق النشاط، وهو ما تحقق بالفعل مرتين، تغض النظر تماما عن التدخل الحكومي الواضح وضوح الشمس في العديد من الدول، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دولة الإمارات العربية الشقيقة التي نكن لها جميعا الاحترام والتقدير.

وللتأكيد على التدخل الحكومي ومخالفة القوانين الوطنية، فقد أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر الرياضي الثقافي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عدة قرارات وفقا للنظام الأساسي لمجلس دبي الرياضي وقوانينه.

ومن بين القرارات التي اتخذها آل مكتوم إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة سمو الشيخ راشد بن حمدان، وعضوية أحمد مير هاشم خوري ( نائبا للرئيس)، والأعضاء: حميد أحمد الطاير، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرحمن عبيد بالشوارب، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية والفردية، وعادل أحمد خلفان الغيث، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، وإبراهيم حسين الفردان، بصفته المدير المالي للنادي، إلى جانب تأسيس ثلاث شركات خاصة بالنادي.

النظام الأساسي لمجلس

دبي الرياضي

وقد يقول قائل إن التدخل الحكومي في الأندية الإماراتية سببه تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وهذا الكلام مردود عليه بأن القرارات الصادرة جاءت وفقا للنظام الأساسي لمجلس دبي الرياضي والقوانين الصادرة عن المجلس، وهو يعادل الهيئة العامة للرياضة في الكويت!

وإذا كان ما يدعيه البعض صحيحاً، فهذا يعني أنه يتعين على الحكومة الكويتية التحايل على اللوائح الدولية بتحويل الأندية إلى شركات تحت الهيمنة الحكومية، كي تفرض رقابتها عليها، ومن ثم تتلافى اتهامات المنتفعين من الرياضة والهيئات الرياضية القارية والدولية بالتدخل في شؤون الرياضة!

وهو يعني كذلك حق الدول والاتحادات الأخرى على مستوى العالم بالتدخل في الشأن الرياضي، باعتبار أن الاندية هناك مملوكة للقطاع الخاص، وبالتالي التدخل بعملها يعد أمراً محمودا ومسموحاً حسب ما يحاول بعض أن يسوقه!