«الصحة» تحرج الكويت خليجياً ودولياً

استمر مسلسل الاستهتار والتخبط في وزارة الصحة حتى وصل إلى إقحام البلاد في مشكلة خليجية وإحراجها دولياً، نتيجة التخبط في ملف السماح أو منع استيراد الشيشة الإلكترونية ونكهاتها.

وتعود فصول هذه القصة «الغريبة» إلى قرار المنع الأول الذي أرسلته «الصحة» إلى الإدارة العامة للجمارك تطلب فيه منع استيراد تلك الشيشة، بتاريخ 3 فبراير الماضي، وذلك بعد استفسار «الجمارك» عن حظرها مع السجائر الإلكترونية المحظورة سلفاً.

وقالت الوزارة، في خطابها، إن الشيشة الإلكترونية ونكهات السجائر تندرجان ضمن التوصية رقم 8 من اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة الخليجيين، والتي نصت على ضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الإلكترونية في دول التعاون.

وبناءً على هذا الخطاب أصدرت «الجمارك» تعميماً في 8 فبراير الماضي إلى أجهزتها، بحظر استيراد وتداول الشيشة الإلكترونية ونكهات السجائر أسوة بحظر «السيجارة».

لكن «الصحة» طالبت «الجمارك» مجدداً في 29 من الشهر نفسه، أي بعد 21 يوماً من قرار المنع، بالسماح بدخول تلك الشيشة ونكهاتها إلى حين دراسة الموضوع بشكل وافٍ، وهو ما دعا «الجمارك» إلى إصدار تعميم جديد بالسماح بالاستيراد اعتباراً من 3 الجاري.

وما بين المنع والسماح، دخل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون على الخط، بعد أن تجاوزت «الصحة» القرارات الخليجية والدولية بقرار السماح.

وعبر المكتب، في رسالة شديدة اللهجة، عن صدمته إزاء القرار الكويتي، لافتاً إلى أن «سماح وزارة الصحة باستيراد الشيشة الإلكترونية يمثل تراجعاً في موقف الكويت بشأن مكافحة التبغ، ويتنافى مع مواد الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتي انضمت إليها البلاد وأصبحت جزءاً من قانونها الوطني».

ودعا الجهات المسؤولة في الكويت إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح ذلك القرار، تماشياً مع قرارات مجلس وزراء الصحة الخليجي ومنظمة الصحة العالمية».

وكشفت مصادر «جمركية» أن كميات كبيرة تقدر قيمتها بالملايين دخلت إلى البلاد خلال فترة السماح.