وقف التراخيص يعمق أزمة السياحة و«البديل الصيني» يحد من الخسائر

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة في مصر أزمة طاحنة، بدأت بوادرها في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصلت إلى الذروة مع تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، أواخر أكتوبر الماضي، بدا أن مشكلة قطاع السياحة مازالت تعاني التأزم، في ظل قرار اتخذته وزارة السياحة، أمس الأول، بتمديد وقف تراخيص إنشاء شركات سياحية لمدة عام جديد.

خبراء السياحة اعتبروا أن القرار الوزاري الذي اتخذ للمرة الأولى في أعقاب ثورة يناير، وتم تمديده عدة مرات، يؤشر إلى مزيد من التدهور السياحي في مصر، وخاصة أن إنشاء شركات جديدة سيشكل عبئاً على الحكومة، نتيجة زيادة أعداد العاملين في مجال السياحة الدينية، التي تعد الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة، حيث تتولى هذه الشركات تسهيل تسفير راغبي العمرة والحج إلى السعودية، كما أن عدد هذه الشركات كبير، ولا يوجد ما يدعو لزيادته راهناً.

رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات، قال إن "قرار تمديد وقف إنشاء شركات السياحة طبيعي، لما يعانيه قطاع السياحة من ركود قد يستمر حتى نهاية العام الحالي"، مضيفاً "السوق تشبع بالكامل بشركات السياحة، ولا مبرر لإنشاء شركات أخرى تحمل الحكومة أعباءً إضافية".

وعكست إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حجم الأزمة، حيث أشار تقرير حديث إلى انخفاض عدد السياح الوافدين خلال ديسمبر الماضي بنسبة تخطت 40 في المئة، مقارنة بالتوقيت نفسه في العام الماضي، والمعروف أنه من أكثر شهور السنة التي تشهد إقبالاً سياحياً، وخاصة في منطقة جنوب سيناء.

مستشار مصر السياحي في اليابان سابقاً، زين الشيخ، ذهب إلى ضرورة البحث عن سائح بديل، في ظل حظر السفر إلى مصر من جانب بعض الدول التي تعتمد عليها مصر في تنشيط السياحة مثل روسيا وإنكلترا.

وأضاف في تصريحات لـ"الجريدة"، أن هناك مؤشرات إيجابية لسوق السياحة الصينية التي بدأت تتضاعف، وخاصة بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الصيني، وعقد اتفاقيات تعاون بين البلدين، من بينها تعزيز الوفود السياحية الصينية إلى مصر.

على الدرب نفسه، سار نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، اللواء أحمد حمدي، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن قطاع السياحة يبحث عن سبل جديدة لفتح أسواق سياحية مع جنسيات أخرى، مثل الصين وأوروبا الشرقية، بينما أشار نقيب السياحيين، باسم حلقة، إلى أن السياحة الصينية سوق واعد لعودة السياحة إلى مصر، لكنها لا تضاهي أهمية السوق الأوروبية.