تأييد حبس الرسام وتغريم الطبطبائي

قررت محكمة الاستئناف، أمس، تأييد حكم محكمة أول درجة بحبس الناشط عبدالله الرسام سنة و8 أشهر، وكفالة قدرها 500 دينار، والتزام بحسن السير والسلوك، وذلك على خلفية إدانته بقضية الإساءة لذات الأمير، بسبب ترديده خطاب النائب السابق مسلم البراك بتغريدات على حسابه في «تويتر».

ورفضت «الاستئناف»، أمس، الاستئناف المقام من النيابة العامة والمتهم، وأيدت حكم محكمة أول درجة في ما انتهى به الى الحكم بالحبس مع وقف النفاذ مدة 3 سنوات، يلتزم فيها بحسن السير والسلوك.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الجنح المستأنفة، أمس، إلغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة النائب السابق وليد الطبطبائي وإدانته بجريمة القذف في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضده على خلفية بلاغ مقدم من وكيل سمو الشيخ ناصر المحمد.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة الطبطبائي من الاتهام المنسوب اليه، على خلفية تغريدة كتبها بحسابه للمحمد، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة ألغت الحكم، وانتهت الى تغريم الطبطبائي 150 دينارا.

عناصر القوات الخاصة

وأيدت محكمة الاستئناف، أمس، حبس سبعة من رجال القوات الخاصة، بتهم الاستيلاء على أسلحة من جهة عملهم، وأيدت حبس ثلاثة متهمين منهم 10 سنوات، وعزل الأول من وظيفته، وإلزامهم دفع 22 ألف دينار، ورد ضعف ذلك المبلغ، فيما قضت بتأييد حبس 3 آخرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أيدت حبس المتهم السابع خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ ٥ آلاف دينار.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع المتهمين على الحكم الصادر، أمس، أمام محكمة التمييز، للمطالبة مجددا ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أسلحة من جهة عملهم.