ترخيص «التوك توك»... يُنذر بفوضى مرورية

تسبب قرار اتخذه محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، بفتح باب الترخيص لمركبات «التوك توك» - وسيلة مواصلات صغيرة بثلاث عجلات - في إثارة حالة من القلق من انتشار هذه العربات بكثافة في الشارع المصري، بما يفاقم أزمة الازدحام المروري، ويثير مخاوف من تنامي معدلات حوادث الطرق التي ارتبطت في السنوات الأخيرة بـ«التوك توك»، نظراً لأن غالبية سائقيه من صغار السن المتهورين في القيادة، ولا يلتزمون بقواعد السير.

وعلى الرغم من استياء البعض من القرار الجديد، الذي يقضي بمنح ترخيص يسمح بسير «التوك توك» بشكل شرعي في الشوارع، فإن قطاعاً كبيراً من الجماهير اعتبرها خطوة جيدة، حال وضع شروط للترخيص والسير، بما يضمن عدم قيادة بعض السائقين المتهورين لـ»التوك توك» أو خروجه إلى الشوارع الرئيسية المكتظة بالسيارات، معتبرين أنه وسيلة مواصلات مناسبة في الحارات الضيقة والشوارع الثانوية في المناطق الريفية والنائية، كما أنها أقل كلفة نسبياً من سيارت الأجرة «التاكسي»، وتخلق فرص عمل للشباب العاطلين.

وبينما شهدت السنوات الأخيرة تعنتاً من جانب الحكومات المتعاقبة، حيال ترخيص «التوك توك»، مع تضييق الخناق على حركته الميدانية، لما يترتب عليه من مخاوف أمنية لاستخدامه في جرائم السرقات والخطف، وضعت الحكومة الحالية بقيادة شريف إسماعيل قرارات عدة للحد من خطورة «التوك توك»، وكان قرار سلفه إبراهيم محلب بمنع وجوده في ثمانية من أحياء القاهرة، خطوة جادة لحصر سيره في الشوارع الجانبية.

في السياق ذاته، كان محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، قد أصدر قرارا مطلع العام الحالي بفتح باب الترخيص لمركبات «التوك توك»، في جميع أقسام المرور التابعة للمحافظة، عدا نطاق مركز ومدينة الزقازيق، فيما بدأ تنفيذه فعلياً الأسبوع الماضي.

القرار الذي رحب به سائقو «التوك توك» من منطلق أنه يسمح لهم بالعمل بطريقة مشروعة، وبما يعزز احتمالات تعميم القرار في مناطق ومحافظات أخرى، قوبل برفض واسع من جانب سائقي «التاكسي»، حيث قال أحدهُم ويُدعى إبراهيم السويفي، إن «القرار كارثي ويهدد شوارع مصر، حيث يؤدي إلى مزيد من الزحام والحوادث، مطالباً الحكومة بتقنين استخدامه».

إلى ذلك، قال أستاذ الطرق والمرور في جامعة عين شمس، أسامة عقيل، إن «التوك توك» تسبب في زيادة حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة، بجانب استخدام البعض له في عمليات السرقة والخطف، مؤكداً أن ترخيصه سيحد من تلك المشكلة، لأن سائقه سيكون على علم بأنه يمكن القبض عليه في حالة اختراقه القانون.