50 مليون دينار كلفة «اللجان الحكومية»

في إطار التوجه الحكومي إلى تنفيذ سياسة الترشيد للقضاء على الهدر المالي وتخفيض النفقات، أكد مصدر وزاري أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية تقليص عدد اللجان الحكومية إلى الحد الأدنى ومنع الاجتماعات خارج الدوام الرسمي إلا للضرورة القصوى، "لتخفيض كلفة هذه اللجان والاجتماعات الخاصة التي تبلغ 50 مليون دينار سنوياً، ما يؤدي إلى تحميل المالية العامة للدولة أعباء كبيرة".

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "المجلس طلب أيضاً من ديوان الخدمة استبدال مسمى اللجان الحكومية بالاجتماعات الدورية، وألا تشكل أي لجنة إلا في حالات الضرورة بقرار من الوزير المعني، وأن تُعقَد هذه الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي لتخفيض الميزانية المخصصة لهذه اللجان إلى الحد الأدنى".

ولفت المصدر إلى أن المجلس أكد للديوان ضرورة ألا يتقاضى عضو أي لجنة حكومية مقابلاً مادياً لحضوره اجتماعات اللجنة إلا بعد تسجيل حضوره شخصياً عند الاجتماع، خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن قياديين حكوميين يشتركون في عشرات اللجان ولا يحضرون اجتماعاتها، ويتقاضون مبالغ مادية طائلة نظير تسجيل أسمائهم في تلك اللجان، وخاصة وكلاء الوزارات.

وذكر المصدر أن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية لحصر كل الامتيازات المالية لقياديي الدولة، لافتاً إلى أن "رواتب بعض رؤساء الهيئات تصل إلى خمسة أضعاف رواتب الوزراء، فضلاً عن المكافآت المادية الكبرى التي يتقاضونها نظير الاجتماعات واللجان التي يمثلون هيئاتهم ووزاراتهم فيها".

وأوضح أن المجلس يدرس، بالتعاون مع وزارة المالية و"الخدمة المدنية" وإدارة الفتوى والتشريع تقليص الامتيازات المالية الكبرى التي يتقاضاها الوزراء وقيادات الدولة ومستشارو الحكومة ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.