قالت مصادر صحية مطلعة إن عددا من شركات الأدوية والطبية التي تتعامل مع وزارة الصحة لم تحصل على حقوقها المالية من الوزارة منذ شهور.
وحذرت المصادر من أن تجاهل مطالب هذه الشركات قد يؤدي الى وقف توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الى وزارة الصحة، وهو ما قد يترتب عليه تعطل وتأخر المشاريع وتراجع الخدمة الصحية والاضرار بمصالح المرضى.واستغربت المصادر عدم حصول هذه الشركات على حقوقها، رغم موافقة الجهات الرسمية على الدورة القانونية والمستندات المالية، وتأخير تسليم الدفعات لهم، بما يصل أحيانا إلى سنوات، كما لا يوجد مشروع إنشائي أو استجلاب أدوية أو أجهزة طبية إلا ومرصودة قيمتها في ميزانية الوزارة، وتأخير هذه الدفعات يؤدي إلى تأخير عملية استمرار المنشآت الصحية التي تم التعاقد معها، وعلى الشركات الحصول على مستحقاتها.ودعت المصادر إلى تسليم دفعات الشركات التي أتمت عملها مع الوزارة، وأن تكون هناك حلول عاجلة وواضحة، وأن تحصل جميع الشركات، بلا استثناء، على حقوقها كاملة، حتى تتم عملية التطوير المنشودة بوزارة الصحة.من جانب آخر، كشفت رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفروانية د. ليلى عبدالوهاب، عن تدشين عدد من البرامج والخدمات الجديدة، منها افتتاح برنامج صحة المرأة، وبرنامج الاتزان للمرضى الذين يشتكون من الدوار، "كما من المتوقع أن ندخل خدمة علاج وتأهيل مرضى القلب، حيث حصلنا على موافقة مدير المنطقة ومدير المستشفى، وبصدد القيام بالإجراءات اللازمة".وأكدت أن وحدة الأطفال بالقسم استقبلت خلال العام الماضي 960 حالة، مشيرة إلى أن عدد الجلسات التي أجريت لهم بلغت 3384 جلسة علاج طبيعي.وأضافت عبدالوهاب في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال السنوي الذي يقيمه القسم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة الأعياد الوطنية، أن القسم يضم 3 وحدات مع الأجنحة الداخلية، هي: وحدة الأطفال، وحدة الرجال، ووحدة النساء.وأشارت إلى أنه فيما يخص وحدة الأطفال، فإن أغلب الحالات التي تراجع القسم تكون لأصحاب الأمراض العصبية التي تحدث نتيجة مضاعفات أثناء الولادة وبعدها، لافتة إلى أنه تتم معاينة هذه الحالات، والعمل على علاجهم بالشكل المناسب.وقالت إن العلاج يبدأ بفحص المريض، ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة، مع إعطائهم العلاج التأهيلي، أو ما يسمى العلاج الطبيعي المكثف.وأضافت: "من الوسائل المستخدمة في العلاج الطبيعي، التمرينات العلاجية، واستعمال الأجهزة الكهربائية، وتدريبات المشي والأداء الوظيفي الحركي والأداء الوظيفي الحسي"، مبينة أنه يتم تحديد الوسائل المستخدمة في العلاج وفق حالة الطفل.
محليات
شركات طبية تتعامل مع «الصحة» لم تحصل على حقوقها منذ شهور
18-02-2016