رؤساء البنوك ناقشوا أهم قضية في 2016: 40 ألف كتاب تسييل ضمانات من البلدية بشأنها شكوك تزوير

ناقش رؤساء البنوك الكويتية في أول اجتماع لهم في العام الحالي تحت مظلة اتحاد المصارف عددا من القضايا الإستراتيجية والمهمة للقطاع في مرحلة مفصلية ومهمة على صعيد الأداء الاقتصادي وما يشهده الوضع العام من تحديات.

وعلمت «الجريدة» أن رؤساء البنوك استعرضوا واحدا من أهم وأخطر الملفات، وهي عمليات الكتب المزورة الخاصة بخطابات الضمان، حيث كشف مصدر أن حجم الكتب التي تحمل أوامر تسييل ضمانات صادرة من البلدية تبلغ نحو 40 ألفا وتحيطها شكوك.

وكشفت المصادر أن البنوك تعاملت مع كتب رسمية صادرة من البلدية وممهورة بتواقيع وأختام رسمية، ولا يمكن أن تشك فيها للحظة واحدة، إلا أنه في نهاية المطاف اتضح أن الملف يحمل عمليات تزوير كبيرة.

وتقول المصادر إن بعض خطابات الضمان التي تم تسييلها لم يعرف مصير المشاريع المنضوية تحت هذا الخطاب أو تلك وما إذا تم استكمالها أم لا.

وتم الاتفاق على مواجهة البلدية بهذا الأمر، وسيتم تكليف المديرين القانونيين في القطاع المصرفي عموما للتواصل مع البلدية، ووضع حل وآلية تمنع تكرار أي من هذه العمليات مرة أخرى.

مرونة

في سياق متصل، كشفت مصادر أن الحكم الذي انفردت «الجريدة» بنشره الخاص ببطلان عقد رهن صادر من أحد البنوك عن مديونية قدرها 200 مليون دولار أميركي، حيث تم استعراض آثار الحكم. ومن خلال الآراء التي تم تداولها أن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة هو المرونة في شأن الضمانات وعدم المبالغة في تجميدها، خصوصا إذا كان العميل ملتزما في السداد، ولا توجد أي مشكلات في أصل الدين.

وفي الحالة الماثلة التي صدر الحكم بشأنها، اتضح أن أصل الدين انخفض كثيرا، والعميل ملتزم بالسداد، ومع كل عملية خفض لم يتم تحرير أي من الضمانات، وهو ما قد يفتح الباب أمام بقية عملاء البنوك للاستفادة من الضمانات الفائضة، والزائدة عن الحد الذي يصل بعضها إلى 7 أضعاف، وعلم أن كافة البنوك المحلية لديها عقود رهن مماثلة للحالة التي صدر بشأنها الحكم، ومن بينها بنوك إسلامية أخرى من خلال عملياتها في الخارج.

في سياق متصل، اعتمد رؤساء البنوك قائمة المكاتب المؤهلة للتقييم العقاري التي سيتم التعامل معها بجانب البنوك المعتمدة في التقييم، وهي كل من البنك الدولي وبيت التمويل، حيث تم اعتماد 14 مكتبا فقط، بعد أن تمت مناقشة بعض الضوابط الخاصة بالقطاع المصرفي ومناقشتها من اللجان القانونية والمديرين العامين.

 لجنة شرعية

الى ذلك، اتفق رؤساء البنوك على تشكيل لجنة شرعية تختص بالمصارف الإسلامية وعملياتها لمناقشة الملفات والقضايا الخاصة بها، وذلك بهدف توحيد الرأي الشرعي في كثير من القضايا المطروحة ولزيادة جرعة التنسيق في القطاع.

وقد اعتمد الرؤساء استمرارية ميزانية اتحاد المصارف للعام الجديد، على أن تكون نفس العام 2015 من دون زيادة بسبب الظروف الحالية اقتصاديا، ولعدم وجود أي مستجدات تستدعي زيادتها.

في سياق متصل، ناقش الرؤساء أيضا ملفات مرفوعة من لجنة المديرين العامين التي عقدت اجتماعها أول من أمس في اتحاد المصارف، ومن أهم ذلك موضوع الضريبة على الدخل المعتبر الخاصة بالبنوك الأجنبية، وتمت إحاطة رؤساء البنوك بأنه تم اعتماد تكليف «ارنست آند يونغ» لإجراء دراسة شاملة بهذا الخصوص، مع تأييدهم مطلب البنوك الأجنبية بأن الضريبة على صافي الربح.

وتمت مناقشة ملف الانتخابات المقبلة للدورات الجديدة، حيث ينتظر أن يتم اختيار رئيس للمديرين العامين، بعد أن تم تكليف الاتحاد بالتنسيق مع البنوك والتشاور بين الرؤساء، وكذلك سيكون في الجمعية العمومية المقبلة بند انتخاب رئيس جديد لاتحاد المصارف يرتقب أن يكون من أحد البنوك التقليدية، حيث ينتظر أن يتم ترشيح رئيس بنك برقان لهذه الدورة.

أما ملف «الفاتكا»، فتمت مناقشة التزامات البنوك بالتعاون مع الخزانة الأميركية، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية، ولا توجد أي مشكلات بخصوص هذا الملف الذي مضى في التطبيق بمرونة كبيرة.