شركات متعثرة تستحوذ على أخرى... من أين أتت السيولة؟

تسعى بعض الشركات إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في الكويت، لاسيما بالشركات المتعثرة  وتطويرها وتحويلها إلى تحقيق أرباح، حيث ترى أن إتمام عمليات استحواذات على الشركات المتعثرة بأسعار منخفضة اقل كلفة من مواجهة المشكلات في تأسيس شركات جديدة.

 وبالفعل أجرت بعض الشركات المدرجة خلال الأيام الماضية عمليات استحواذ على حصص في شركات متعثرة لم تنجح حتى الآن في حلحلة مشكلتها والخروج من بوقتة معاناتها في سداد ديونها والتزاماتها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف لشركات تواجه مشكلات داخلية وتعاني هي الأخرى شكلا من اشكال التعثر أن تقوم باستحواذات على شركات متعثرة؟

وطرحت مصادر مطلعة عدة تساؤلات مشروعة عبر «الجريدة» تتلخص في مصادر السيولة التي  دبرتها الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ رغم معاناتها هي الأخرى مشكلات داخلية، بعض هذه الشركات لم يستطع تحقيق أي ارباح خلال السنوات الماضية باستثناء آخر عامين حققت ارباحا لم تتجاوز نصف مليون دينار.

 وأضافت المصادر أن هذه الشركات تخلت عن كل غال ونفيس خلال الفترة الماضية في محاولة منها لسداد ما عليها من التزامات أمام الجهات الدائنة، وإلى الآن تجرى مفاوضات لإعادة جدولة ديونها والتزاماتها.

مصادر السيولة

وأوضحت المصادر أن بعض الشركات التي تجري عمليات الاستحواذ لم تستطع اقناع البنوك من اجل هيكلة ديونها، فكيف لها أن تحصل على سيولة لإتمام خطط الاستحواذ التي تنوي الدخول فيها، مشيرة الى أن بعض الشركات نبهت الى ضرورة قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على مثل هذه الاستحواذات وطلب المزيد من الافصاحات حول عمليات الاستحواذ تتمثل في الحصة المشتراة وقيمتها ومصادر التمويل.

 وأشارت الى أن بعض هذه الشركات مدرج وبعضها تم شطبه من سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة هلاك ما يزيد عن 75 في المئة من رأسمالها، وحصلت على احكام نهائية مؤخرا للعودة مجددا الى ردهة التداول، علما بأن هناك شركات اعلنت استحواذها، وهناك أخرى لم تفصح في سوق الكويت للأوراق المالية عن حقيقة عمليات الاستحواذات التي تمت.

وذكرت أن بعض الشركات التي تم الاستحواذ عليها متعثرة وحولها قضايا قانونية، لكن الاستحواذ حصل في السر لأسباب معينة، لافتة الى أن مساهمي هذه الشركات اقتنعوا بفكرة شراء أسهمهم في هذه الشركات المتعثرة بأبخس الأسعار لإنقاذ ما يمكن انقاذه من اموال مجمدة في رؤوس أموال هذه الشركات واعتبرت معدومة منذ سنوات.

 ولفتت إلى أن الشركات التي تجري عمليات الاستحواذات قامت بشراء الأسهم من الملاك على سعر شراء متفاوت على حسب النسبة المشتراة وتم نقل الملكيات عن طريق نظام «البونات» في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأكدت ضرورة انتباه مساهمي الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ لهذه العمليات، وتوجيه تساؤلات الى أصحاب القرار فيها عن السبب وراء الاستحواذ على مثل هذه الشركات والهدف منها على الرغم من اختلاف النشاط، اضافة الى مصادر السيولة، والتعرض لمدى جودة أصول هذه الشركة وجدوى الاستثمار فيها.

مسؤولية «التجارة»

وحملت المصادر وزارة التجارة والصناعة مسؤولية التدقيق وتفحيص وتمحيص ملفات الشركات التي تخضع لرقابتها، على اعتبار أن هذه الشركات غير خاضعة لرقابة هيئة اسواق المال أو بنك الكويت المركزي، لأن نشاطها لا يتعلق بأنشطة التمويل والأوراق المالية.