«الحرس الثوري» أحد الفائزين الكبار من «الاتفاق»

أبلى "الحرس الثوري" الإيراني بلاء حسناً في سنوات العقوبات الدولية، ومن المنتظر أن ينال الآن حظاً من ثمار رفعها.

و"الحرس الثوري" قوة عسكرية شكلها روح الله الخميني مؤسس النظام الإسلامي في إيران، وبعد الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، حظي بأول موطئ قدم اقتصادي، عندما سمح له الحكام من رجال الدين بالاستثمار في صناعات رائدة.

وتنامى نفوذه الاقتصادي إلى مستوى ضخم بعد انتخاب المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد رئيساً عام 2005.

ويقول مسؤول سابق قريب من حكومة الرئيس الوسطي حسن روحاني: "حتى تحت الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة، ظلت الأموال المخصصة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني بلا مساس سواء في الداخل أو الخارج".

ولمح مسؤول أمني إيراني كبير إلى أن تمويل الحرس، خصوصاً ذراعه الخارجية "فيلق القدس" التي يقودها الجنرال قاسم سليماني، سيزيد بعد رفع العقوبات.

12 مليار دولار

وبعيداً عن ساحة المعركة العسكرية، يكن النظام الإيراني عرفاناً لـ"الحرس" لمساعدته الاقتصاد المحلي على البقاء تحت وطأة العقوبات.

وفي العام الماضي، قدر دبلوماسي غربي يتابع إيران عن كثب أن الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الحرس الثوري تدر دخلاً يتراوح بين عشرة و12 مليار دولار سنوياً.

ويقول مسؤول بوزارة الاقتصاد الإيرانية، إن الحرس يشارك في مجموعة واسعة من القطاعات منها الطاقة والسياحة وإنتاج السيارات والاتصالات والتشييد والبناء.

وكوفئ "الحرس" أيضاً بعقود مهمة بعد أن قمع احتجاجات مطالبة بالإصلاح أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً عام 2009.

واشترت شركة تابعة له شركة الاتصالات التي تديرها الدولة مقابل ثمانية مليارات دولار تقريباً.

وفازت أيضاً شركة "خاتم الأنبياء" للتشييد التابعة له بعقد قيمته 1.2 مليار دولار لمد خط على شبكة مترو طهران.

وطلبت طهران أيضاً من "الحرس" تولي مشروعات طاقة انسحبت منها شركات النفط الغربية بسبب العقوبات، وقادت شركة خاتم الأنبياء تطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز.

كما أقام "الحرس" شبكة من العمليات المعقدة تضم أطرافاً مثل دبي وتركيا لتفادي العقوبات، وتشمل مئات الشركات التي يستخدمها كواجهة لنشاطه الاقتصادي.

واستفادت الشركات التي اتخذها "الحرس" واجهة من دعم المؤسسة من خلال دفع رسوم تأمين وشحن ورسوم مصرفية أقل لدى استيراد المعدات والتكنولوجيا.

«الاتفاق»

ودعم قادة "الحرس" علانية الاتفاق النووي بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي عليه. و"الحرس الثوري" موال بالكامل لخامنئي.

ويقول محللون، إن مثل كثير من المحافظين يتملك بعض كبار قادة" الحرس" القلق من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة أو من الانفتاح الاقتصادي في ظل انتهاء العزلة الدولية.

ويوضح علي فائز كبير محللي الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها واشنطن أن: "البعض ظل أكثر تشككاً إزاء التعامل مع العدو، لكن بمجرد أن اتخذ النظام القرار بأن الاتفاق مناسب انتظموا في الصف".

وأضاف: "بعد الاتفاق ترى بعض القطاعات في الحرس الثوري فرصاً في السوق المفتوحة بينما لا يرى آخرون غير المخاطر".

وعندما تدخل شركات أجنبية السوق الإيرانية ستحتاج شريكاً محلياً، وهو ما يعني بالنسبة للمشروعات الضخمة شركة يسيطر عليها "الحرس الثوري".