شهد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسة تبايناً، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.8 في المئة، وهي الأقل خليجياً، إذ فقد ما يقارب 40 نقطة، ليقفل على مستوى 5228.75 نقطة، في حين ربح المؤشر الوزني نسبة عُشري نقطة مئوية، مقابل مكاسب كبيرة لمؤشر «كويت 15»، التي بلغت 1.2 في المئة.

Ad

تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد عدة شهور من الارتباط بين المؤشرات، تفرقت بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من الربع الأول من هذا العام، وربحت 3 مؤشرات بنسب متقاربة كانت على التوالي: أبوظبي بنسبة 1.4 في المئة، ثم دبي بنسبة 1.1 في المئة، وقطر بنحو نقطة مئوية، فيما خسرت 4 مؤشرات أخرى، وكان في الصدارة مؤشر سوق المنامة، الذي تراجع بنسبة 2.4 في المئة، تلاه السعودي، خاسرا 2 في المئة، وخسر مسقط 1.2 في المئة، فيما كان الكويتي "السعري" الأقل خسارة، بنسبة 0.8 في المئة فقط.

رابحون

بعد أسبوع من الخسائر، التي طالت معظم الأسواق، خصوصا الأسواق الخليجية ذات السيولة الأكبر، عاد منها ثلاثة مؤشرات إلى الطريق الأخضر، بقيادة مؤشر سوق أبوظبي، الذي ارتفعت حدة التذبذب فيه، وأصبح يتقدم الرابحين، أو في بعض الأحيان الخاسرين، خصوصا آخر ثلاثة أسابيع.

ولعبت إقفالات الربع الأول من قبل المحافظ والصناديق دورا جوهريا في تماسك مؤشرات الجلسة الأخيرة من الأسبوع، بعد أن حققت جلسة الأربعاء الفرق، وسجلت مكاسب جيدة كانت خلالها أسعار النفط على تماسك، قبل بيانات المخزون الأميركي، التي كانت محدودة التأثير، كذلك لتنتهي تداولات سوق أبوظبي على نمو بنسبة 1.4 في المئة، تعادل 58.51 نقطة، ليقفل على مستوى 4390.42 نقطة.

وعلى الطرف الآخر، كانت مكاسب مؤشر سوق دبي قريبة من جاره أبوظبي، بنسبة 1.1 في المئة، تساوي 36.8 نقطة، ليقفل على مستوى 3355.53 نقطة.

وكانت ارتفاعات مؤشرات الأسواق العالمية، خصوصا في الولايات المتحدة ومؤشر داو جونز 30، عامل دعم لمؤشر سوق دبي، الذي يتأثر بأداء الأسواق العالمية، فضلا عن أسعار النفط، التي بقيت قريبة من أعلى مستوياتها خلال هذا العام.

وربح مؤشر الدوحة نسبة 0.9 في المئة، تعادل 90.7 نقطة، ليقفل على مستوى 10376.20 نقطة، وكان الداعم لهذا الارتفاع، هو مكاسب أسعار الغاز الطبيعي خلال الأسبوع، حيث ارتدت إلى مستويات دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تتراجع أسفل هذه المستويات بقليل، وكان على الطرف الآخر تماسك أسعار النفط حول 40 دولارا لمزيج برنت، و39 دولارا للخام الأميركي.

خسائر واضحة في

المنامة والرياض

للأسبوع الثاني على التوالي يتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي)، وكانت هذه المرة أكبر بقليل من الأسبوع الأسبق، وبنسبة 2 في المئة، تعادل 127.77 نقطة، ليتخلى عن أعلى مستوياته هذا العام، ويقفل على مستوى 6223.13 نقطة، بعد أن لامس مستويات 6500 نقطة خلال الأسبوع الثالث من مارس الماضي.

وأضافت بعض التعديلات على التشريعات الخاصة بسوق المال ضغطا على مؤشر السوق الرئيس، إضافة إلى تصنيفات وكالات التصنيف العالمية الشهيرة، مثل ستاندرز آند بورز أو موديز، حيث خفضت تصنيف خمسة بنوك رئيسة، وهو إجراء تقليدي، حيث إن تصنيفات البنوك دائما تتبع تصنيفات دولها، ودول الخليج تعاني في هذه الفترة شح السيولة، بسبب استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة كثيرا عن السعر العادل في الموازنات، إضافة إلى ضخامة حجم الإنفاق الحكومي والمصروفات الحكومية.

وكان سوق المنامة سجل أكبر خسارة بين الأسواق الخليجية بنسبة 2.4 في المئة، تساوي 27.84 نقطة، مقفلا على مستوى 1131.11 نقطة، وهو أحد سوقين سجلا انفصالا عن بقية المؤشرات الخليجية خلال الشهر الأخير.

وكان ضغط الجلسة الأخيرة وما قبلها أطاح المؤشر بنسبة تعد كبيرة، وفقا لتغيراته السابقة خلال هذا العام، والتي كانت الأقل تذبذبا بين المؤشرات الخليجية، حيث سيولة محدودة في معظم جلساته، كذلك تراجع المؤشر الثاني الأقل ارتباطا ببقية مؤشرات دول مجلس التعاون، وهو مؤشر سوق مسقط، وفقد نسبة 1.2 في المئة، تعادل 66.16 نقطة، ليقفل على مستوى 5467.42 نقطة، لكنه كان قريبا من قمته لهذا العام، والقريبة من مستوى 5500 نقطة، التي سجلها في بداية شهر مارس.

سوق الكويت للأوراق المالية

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.8 في المئة، وهي الأقل خليجيا، حيث فقد ما يقارب من 40 نقطة، ليقفل على مستوى 5228.75 نقطة، فيما ربح المؤشر الوزني نسبة عُشري نقطة مئوية، تساوي 0.85 نقطة، ليقفل على مستوى 359.82 نقطة، مقابل مكاسب كبيرة لمؤشر "كويت 15"، التي بلغت 1.2 في المئة، هي نحو 10 نقاط أقفل المؤشر على اثرها عند مستوى 850.5 نقطة.

وارتفعت حركة تعاملات السوق بنسب كبيرة، مقارنة بالأسبوع الثالث من مارس، ونما النشاط بنسبة 44.3 في المئة، بدعم من نمو نشاط الأسهم الصغرى، وفي مقدمتها أسهم مستثمرون وميادين وادنك، في حين ارتفعت السيولة بنسبة 41 في المئة، بدعم من نشاط استثنائي على سهمي المتقدمة خلال جلستين، وبيتك خلال جلسة الأربعاء، لتعمل فرقا واضحا في مستويات السيولة، مقارنة بجلسات الربع الأول، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 21 في المئة. وكانت إقفالات الربع الأول وانتهاء فترة إعلانات النتائج السنوية من العوامل المؤثرة في مثل تلك التغيرات، حيث الإقفالات الفصلية، وعمليات البيع على الأسهم، التي لم تعلن أو أعلنت نتائج سلبية أكبر مما هو متوقع.
علي العنزي