الصالح: 22 مليار دينار العجز المتوقع بميزانية الدولة في السنوات الـ 3 المقبلة

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بلوغ عجز الميزانية العامة للدولة نحو 22 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة (الدولار الأمريكي يساوي 301ر0 دينار).

وقال الصالح في كلمة أمام المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة.. يبادر بخطوة) الذي انطلق اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل وزيادة قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأضاف أن الإنفاق العام ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ حجم الانفاق العام نحو 21.4 مليار دينار وفقاً للحساب الختامي للنسة المالية 2014-2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات دينار في بداية الألفية.

وأوضح أن الإنفاق على الرواتب يستحوذ على نصف الإنفاق العام والإنفاق على الدعم يمثل خمس الإنفاق العام، مشيراً إلى انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من درجته التنافسية.

وذكر أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيداً عن النفط على نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والإلإنفاق ويحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز مستويات الرفاه على الأجلين القصير والطويل.

وبيّن أن معظم التوقعات تفيد بأن أسعار النفط سوف تظل عند مستويات منخفضة لعدة سنوات وغير مرجح عودتها لمستوياتها المرتفعة مضيفا "علينا التعايش مع المستويات المنخفضة لأسعار النفط لفترة غير قصيرة".

وتوقع الوزير الصالح أن يبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017 نحو 12.2 مليار دينار وأن يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، مبيناً "أن استمرار العجر يعرضنا إلى مخاطر عدة أبرزها تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وتراجع التصنيف الائتماني للدولة".

وأشار إلى أن الحكومة أقرت وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي أخيراً في إطار سعيها لضمان سلامة المالية العامة للدولة التي تضمنت ستة محاور هي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي.

وأضاف أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت 41 برنامجاً منها 23 برنامجاً في الأجل القصير و13 برنامجاً في الأجل المتوسط و5 برامج في الأجلين القصير والمتوسط، موضحاً أن هناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل تعمل الحكومة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية منها مشروع مدنية الحرير وتطوير الجزر الكويتية.

من جانبه، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح "إن وزارة الإعلام وبروح المسؤولية الوطنية ورغم أهمية وحساسية مهامنا وإدراكنا بضرورة الارتقاء بدورنا في التوعية والتنوير ومخاطبة الرأي العام اتخذت عدداً من القرارات التنفيذية والملزمة لكل القيادات".

وأضاف الشيخ سلمان الحمود في كلمته أن من أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة هي تطوير البنية الأساسية من تجهيزات وتقنيات تساهم في أداء المهام بالجودة المطلوبة التي تتناسب مع التطور التكنولوجي ومكانة الإعلام الكويتي.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل رأس المال الحقيقي فضلاً عن ضرورة التركيز على البرامج الإعلامية الهادفة التي ترتكز على البحوث والدراسات الإعلامية التي تؤكد احتياج المواطن لها وارتفاع نسبة مشاهدتها والاستماع إليها.

وأشار إلى أهمية "الاقتصار على الإنتاج الفني الكويتي وتعزيز هويتنا وقيمنا في الدراما والبرامج الدينية"، لافتاً أيضاً إلى توجيه برامج وزارة الإعلام إلى نشر ثقافة الاعتدال في الإنفاق على مستوى الدولة والمجتمع من أجل دعم مفهوم تحديد الالويات.

وذكر أن الخطات الإعلامي يستهدف أيضاً التركيز على الأولويات والاستمرار في مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وإسكان وصحة إضافة إلى التأكيد على مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين في مواجهة التحديات.

وأكد ضرورة تشجيع السلوكيات الإيجابية في الشؤون الحياة اليومية، مشيراً إلى "أهمية حماية المجتمع من المتربصين بوطننا وما يسعون إليه من نشر شائعات مغرضة تستهدف الوقيعة بين أبناء هذا الوطن".