هل يجب أن يخيف التراجع السريع في نمو اقتصاد بكين الأسواق؟

أشار تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» إلى أنه حينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى من التوقعات، فإن المحللين عادة ما يستنتجون أن ذلك يعني تحسن الظروف الاقتصادية، رغم أن العكس يجب أن يكون صحيحاً.

يميل محللو أداء الاقتصاد الصيني إلى إساءة تفسير الآثار المترتبة على بيانات النمو الاقتصادي قصيرة وطويلة الأجل لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» إلى أنه حينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى من التوقعات، فإن المحللين عادة ما يستنتجون أن ذلك يعني تحسن الظروف الاقتصادية، رغم أن العكس يجب أن يكون صحيحا.

النمو الاقتصادي والديون

يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين مفيداً فقط في سياق رصد النمو المماثل في الائتمان الصيني، ففي يناير الماضي سجل إجمالي التمويل الاجتماعي ارتفاعاً غير مسبوق، ليصل إلى 3.4 تريليونات يوان، بزيادة 70 في المئة عن الشهر السابق له.

ورد العديد من المحللين على هذه البيانات برفع توقعاتهم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين على المدى قصير وطويل الأجل، إلا أن مسحا رسميا لمديري المشتريات الصناعي في الصين أظهر تباطؤ القطاع في فبراير، منخفضا لسابع شهر على التوالي.

تعد الزيادة في الائتمان، وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين أمرين مرتبطين، حيث إن الصين تسعى للحفاظ على معدل نمو معتدل للاقتصاد من خلال تسريع نمو الاقتراض في البلاد.

يتوقع معظم المحللين تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي مقارنة بالمعدل المعلن رسميا في 2015 والبالغ 7 في المئة، إلا أن ذلك يتوقف على مدى اعتقاد السلطات الصينية بضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي.

مخاطر نمو القروض

 يمكن لصناع السياسات المالية والنقدية أن يحصلوا على معدل النمو الذي يرغبون في تحقيقه، طالما كانت لديهم القدرة على الإقراض، مع الاستعداد لاستخدامها لتعزيز النمو، حتى لو لم تكن بصورة منتجة.

يعد تحقيق معدل نمو مستقر أمراً جيداً في حال ترافق ذلك مع تباطؤ نمو القروض، ما يعني أنه في حال تمكنت الصين من تسجيل نمو بمعدل 7 في المئة من خلال السماح بزيادة الائتمان بشكل كبير، فإن ذلك سيعني وجود أزمة في الاقتصاد، وسيخفض من النمو طويل الأجل.

تعني زيادة الأنشطة غير الاقتصادية من خلال ارتفاع الائتمان هبوط معدل النمو المحتمل طويل الأجل للصين ليتراوح بين 2 إلى 4 في المئة فحسب، حتى في حال تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة، بسبب ارتفاع عبء الديون.

هبوط النمو أفضل؟

يجب أن يكون مقياس رصد أداء الاقتصاد الصيني هو النمو في الديون نسبة إلى معدل ارتفاع القدرة الاقتصادية لخدمة الدين، ما يعني أفضلية التراجع السريع في نمو الاقتصاد مع حقيقة أن ذلك سيعني تقييد نمو الائتمان.

ونظراً لامتلاك الصين القدرة على زيادة الائتمان، فإن النمو الاقتصادي سيسجل ارتفاعات ملحوظة من خلال زيادة الديون، إلا أن ذلك سيعني انخفاض النمو طويل الأجل، والنشاط الاقتصادي غير الفعال.

ومن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين أن يثير القلق، حيث إنه سيعني خفض النمو طويل الأجل، واحتمالات متزايدة للفشل في سداد الدين على المدى القصير.

التراجع السريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يخيف الأسواق، حيث إنه سيعني استعادة بكين للسيطرة على الديون، ما يزيد من التفاؤل بشأن احتمالات النمو طويل الأجل.