إيقاف تعيين الهيئة الإدارية لصناديق استثمارية لم توفق أوضاعها

لم توفق عدد من الصناديق الاستثمارية أوضاعها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية، التي جاءت وفق القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، وعليه تم إيقاف عملية تعيين الهيئة الإدارية لما يزيد على 10 صناديق إلى حين توفيق أوضاعها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الشركات المديرة للصناديق المتبقية، التي لم يتم توفيق أوضاعها، دفعت رسوم دراسة تقديم الطلبات إلى حين الانتهاء منها، وسيصار بعد ذلك إلى دفع الرسوم التي بمقتضاها يتم منح الرخص الخاصة بإدارة أموال أنظمة استثمار اجتماعي أو مراقب استثمار، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق منحت بعض هذه الصناديق مهلة حتى شهر أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر أن القانون رقم 7 لعام 2010، حدد شروطاً وأطراً تنظيمية على الشركات المديرة لهذه الصناديق العمل على توفيق أوضاعها خلال المهل الممنوحة لها، وإلا سيسري عليها قرار الإيقاف والشطب من سجلات الصناديق الاستثمارية، موضحة أن هيئة الأسواق لديها مرونة كبيرة في التعامل مع الجهات الخاضعة تحت رقابتها حسب أوضاعها وحجمهان ولديها استعداد للتساهل في بعض الحالات بما لايتعارض مع الائحة التنفيذية للقانون الجديد.

يذكر أن هيئة أسواق المال أعلنت ضمن تقريرها السنوي الأخير توفيق أوضاع 32 صندوقاً من أصل 65 صندوقاً تقدمت بطلب تعديل أوضاعها؛ ليصل بذلك عدد الصناديق التي تم توفيق أوضاعها 49 صندوقاً أي ما نسبته 75 في المئة، والمتبقي 16 صندوقاً بصدد استكمال إجراءات توفيق أوضاعها.