«المواصلات»: لا استغناء عن موظفينا إذا خصخصنا بعض القطاعات

أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، الناطقة الرسمية باسم وزارة المواصلات، بثينة السبيعي أن "خطة الوزارة الساعية الى خصخصة قطاعاتها تتماشى مع توجه الدولة لخصخصة أغلب الخدمات الحكومية، بما يؤدي الى تحسين الخدمات"، نافية "ما أشيع بخصوص استغناء الوزارة عن موظفيها في حال خصخصة قطاعاتها".

وأضافت السبيعي، في تصريح صحافي، أن "الوزارة حريصة على حقوق جميع الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، لاسيما أن خطة الانتقال الى خصخصة جميع قطاعات الوزارة لن تتم في ليلة وضحاها، إذ تستغرق الخطة نحو 5 سنوات أو أكثر لضمان الدراسة الكافية من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسوية أوضاع جميع الموظفين في هذه القطاعات، دون المساس بحقوقهم".

 ولفتت إلى أن "خصخصة قطاعات الوزارة ستعود بالفائدة على الموظفين بها، وكذلك المواطنين والمقيمين المستفيدين من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتشجيع المنافسة والارتقاء بالخدمة، خصوصا أن أغلب الدول الخليجية والمتقدمة سبقتنا في عملية الخصخصة التي أفرزتها التطورات الاقتصادية التي حدثت في دول العالم قاطبة".

خيارات متعددة

وطمأنت "جميع موظفي الوزارة، خاصة العاملين في القطاعات التي تم أو سيتم خصخصتها كقطاع الاتصالات والنقل والبريد بحفظ أماكنهم ومناصبهم الوظيفية، مع انتقالهم إلى تبعية الهيئة أو الشركات الجديدة لعدد كبير منهم، ولعدد آخر بعد تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة تطورات العمل، أو يترك الخيار لمن يريد الانتقال إلى أي وزارة أخرى.

وأضافت أن هذا يعني عدم الاستغناء عن اي موظف او هدر حقوقه ومكتسباته الوظيفية، سواء ببقائه في الهيئة أو الشركات أو الانتقال إلى وزارة أخرى، وذلك حسب توجيهات الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان.

رقابة حكومية

وقالت السبيعي إن "الخصخصة ستساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، وفي الوقت نفسه ستسمح بوجود رقابة حكومية فاعلة عبر الهيئات على تلك الشركات حتى لا تغالي في إيراداتها، ما ينعكس بالنفع المباشر على المستفيد الأول وهو المواطن والمقيم، مع إبقاء مسؤوليتها ودورها الرقابي بالتقييم والمتابعة دون اخلال أو اعتلال".