تأييد حكومة الوفاق يتسع ليبياً والغويل يتخلى عن السلطة

حصدت حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من المجتمع الدولي، تأييداً متزايداً في المناطق الغربية، وأعرب «حرس المنشآت النفطية» عن تأييده لرئيس الحكومة الجديدة فؤاد السراج، واستعداده لإعادة تشغيل المواقع المعطلة، فيما أعلن رئيس الحكومة غير المعترف بها خليفة الغويل، أنه لن يتشبث بالسلطة، وسينتقل للمعارضة السلمية.

بعد يومين من وصول حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فؤاد السراج، إلى العاصمة (طرابلس) عبر البحر، واتخاذها من قاعدة "بوستة" البحرية مقراً لها، نالت الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي المزيد من تأييد الأطراف الليبية، في حين أعلنت الحكومة غير المعترف بها في طرابلس، برئاسة خليفة الغويل، أنها لن تتشبث بالسلطة، وستنتقل لمعارضة الحكومة الجديدة عبر السبل السلمية.

وقررت 10 بلديات مدن ساحلية في غرب ليبيا تأييد حكومة الوفاق، وخروجها بالتالي عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان مشترك أمس الأول.

وشكل إعلان البلديات ضربة لحكومة الغويل، التي فقدت بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط عليها، ودفعها للإعلان عن نيتها بالانتقال إلى المعارضة السلمية، وتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق السلام المبرم بين أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية ديسمبر 2015 برعاية أممية. ودعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراتة إلى "الوقوف صفا واحدا لدعم حكومة الوفاق".

وقال بيان مشترك للرؤساء ـ تم نشره على صفحة بلدية صبراتة بـ"فيسبوك" ـ إن بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غربا تدعم وصول "حكومة التوافق في العاصمة طرابلس". ودعوا الحكومة إلى العمل على "السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي".

والمدن الليبية العشر هي: زليطن، رقدالين، الجميل، زوارة، العجيلات، صبراتة، صرمان، الزاوية الغرب، الزاوية، والزاوية الجنوب.

تأييد نفطي

في موازاة ذلك، حصلت حكومة الوفاق على تأييد من جهاز "حرس المنشآت النفطية"، وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المنشآت النفطية في شرق البلاد، والتي أغلقت بعضها وسط نزاعات سياسية.

وقال علي الحاسي، الناطق باسم "حرس المنشآت النفطية" في وقت متأخر مساء أمس الأول، إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانئ النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف، لكنه لم يذكر موعداً. وأصيب "السدر" و"راس لانوف" بأضرار في هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف بـ"داعش".

وفي دفعة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخارجية في طرابلس، إن قوات الأمن الموالية لحكومة السراج أمنت مبنى الوزارة، وان الوزير الذي سبق وعينته حكومة الغويل غادر بسلام، فيما خرجت تظاهرات مؤيدة لحكومة الوحدة بوسط طرابلس التي ساد بها الهدوء.

تراجع وغموض

ولاحقاً، قالت الحكومة غير المعترف بها دوليا والموجودة في طرابلس إنها ستعارض بشكل سلمي حكومة الوحدة.

وفي البداية، عارض رئيس الحكومة التي تطلق على نفسها "الإنقاذ الوطني" خليفة الغويل بشدة أي محاولة لنقل السلطة، لكن بيانا نشر في وقت متأخر أمس الأول على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ، وقال إن المعارضة ستكون بـ"الطرق السلمية والقانونية، ومن دون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد".

وأضاف البيان "أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب، وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء لتقرير ما يرونه مناسبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة".

من جانب آخر، وبينما تأمل القوى الغربية أن تطلب حكومة الوحدة مساندة أجنبية لمواجهة "داعش" وتدفق المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا وإعادة إنتاج النفط لتعزيز اقتصادها، فليس من الواضح كيف ستكون حكومة السراج قادرة على السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس وبنغازي، في ضوء الموقف المعارض لها من أعضاء بالحكومتين المتنافستين ـ إحداها في طبرق والأخرى في طرابلس ـ والبرلمانين التابعين لهما.

وعقدت حكومة السراج اجتماعا مع مسؤولين وعسكريين في مقر اقامتها بالقاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة بطرابلس أمس الأول، وقالت إنها تعمل على تسلم الوزارات المؤيدة لها سلميا، وتتجنب الدخول في صدام مع السلطة التي أدارت العاصمة منذ 2014، بتأييد من تحالف جماعات مسلحة يطلق على نفسه مسمى "فجر ليبيا".

وعد أممي

إلى ذلك، وعدت الأمم المتحدة برفع التجميد عن الأصول الليبية المجمدة لتعزيز حكومة الوفاق.

وقالت الأمم المتحدة إنها ستنظر في رفع العقوبات عن صندوق الثروة السيادية الليبي (67 مليار دولار)، إذا تمكنت حكومة السراج من استعادة السيطرة على البلاد.

عقوبات أوروبية

في هذه الأثناء، جمَّد الاتحاد الأوروبي أرصدة الغويل ورئيسي البرلمانين المتنافسين في طرابلس وطبرق، معللا ذلك بدورهم في عرقلة حكومة الوحدة، وبدأ سريان هذه العقوبات أمس.

تنسيق مصري

في سياق آخر، وصل إلى العاصمة المصرية أمس الأمين الحويل رئيس ديوان مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يبحث خلالها آخر التطورات الليبية.