إسماعيل يقدم بيان «نعم نستطيع» ويلوح بإجراءات قاسية

سادت حالة من الارتياح في البرلمان المصري، بعد إلقاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل بيان حكومته، في وقت وصل فيه القيادي الحمساوي محمود الزهار على رأس وفد إلى القاهرة، حيث التقى مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، لوضع أطر جديدة للعلاقات بين الطرفين، حيث سادت أجواء دافئة وسط تفاهمات.

في مشهد برلماني غاب عن أروقة مجلس النواب، لنحو 5 سنوات مضت، ألقى رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، بيان حكومته أمام نواب البرلمان، أمس، في محاولة منه لتجديد الثقة بحكومته التي شهدت تعديلا في 10 حقائب، الأسبوع الماضي.

وفي حين سادت حالة ارتياح بين النواب بعد الاستماع إلى بنود البيان، شهدت الباحة الأمامية لمجلس النواب تظاهرات نظمتها شرائح مختلفة من المصريين للتعبير عن مطالبهم، بينهم "رابطة حملة الماجستير والدكتوراة"، و"أهالي بعض المسجونين".

 ويلزم الدستور المصري الجديد الحكومة، بعرض بيانها على مجلس النواب لتجديد الثقة بها، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تتم إقالتها، وتشكل أغلبية المجلس حكومة جديدة، وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، قرر تشكيل لجان لمناقشة بيان الحكومة، على أن يكون إبداء الرأي فيها، خلال 30 يوما.

بيان الحكومة، الذي حمل اسم "نعم نستطيع"، تضمن تأكيد رئيس الحكومة شريف إسماعيل على أن حكومته جادة في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وقال: "سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك"، متعهدا باتباع حكومته المنهج العلمي السليم في مواجهة المشكلات والتحديات، إلا أنه لوح بأن جزءا من علاج تلك المشكلات سيكون عبر اتخاذ قرارات صعبة، متعهدا بتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح محدودة الدخل بالقدر المناسب.

وشدد إسماعيل على أن حكومته لن تتهاون مع الفساد، وستعمل مع مجلس النواب والأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكاله، وأكد: "نستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المئة، نهاية العام المالي 2017/ 2018. ووضع إسماعيل أهدافا سبعة لبرنامج حكومته، هي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات، وترسيخ بنية ديمقراطية لمصر الحديثة، وتبني رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وتطوير البنية الأساسية للنشاط الاقتصادي، والإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري.

ردود فعل

وتباينت ردود أفعال نواب البرلمان حول البيان، ففي حين عبر الناطق باسم ائتلاف "دعم مصر" أسامة هيكل، عن الرضا عن البيان، واصفا إياه بـ"الجيد"، وقال لـ"الجريدة": "المجلس بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة البيان".

وأكد النائب عن حزب "المصريين الأحرار" أيمن أبوالعلا، أن بيان الحكومة طموح، لكن يتعين تطبيقه في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تضع نصب عينيها مصلحة محدودي الدخل.

في المقابل، اعتبر النائب هيثم الحريري، أن "بيان الحكومة يفتقد أي تفاصيل". وقال الناطق باسم حزب "التجمع" اليساري نبيل زكي، إن البرلمان ليس له الحق في إجراء تعديل على بيان الحكومة، بل يعطي لهم الدستور حق قبوله جملة أو رفضه جملة. واعتبر القيادي اليساري حسين عبدالرازق أن "عرض الحكومة بيانها على البرلمان قديم، ولكن الفساد السياسي خلال السنوات الماضية لم يكن يظهر تلك التقاليد المعروفة لدى برلمانات العالم".   

وفد حماس

وبعد أقل من أسبوعين على زيارة وفد حمساوي رفيع للقاهرة، بدأ القيادي في حركة "حماس"، محمود الزهار، أمس، زيارة رسمية إلى مصر، من المقرر أن يلتقي خلالها، مسؤولين من جهاز المخابرات العامة، ما اعتبره مراقبون استكمالا لمرحلة إعادة الثقة والعلاقات الطبيعية بين الحركة ومصر، بعد توترها خلال الفترة الماضية على خلفية موالاة الحركة تنظيم "الإخوان المسلمين".

وسلم مسؤولون في جهاز المخابرات، وفد "حماس" خلال زيارته للقاهرة منتصف مارس الجاري، وثيقة تضمنت مطالب القاهرة من الحركة، وبينها، عدم تدخل الحركة في الشأن المصري، وضبط ومراقبة الأنفاق الحدودية، ومنع المتطرفين من دخول أو مغادرة قطاع غزة من وإلى سيناء، في حين سلم وفد الحركة المسؤولين المصريين جملة من المطالب بينها، فتح معبر "رفح"، ووقف الحملات الإعلامية ووقف إغراق الأنفاق الحدودية.

مصدر مسؤول قال لـ"الجريدة": "الهدف من زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة هو تقديم الردود الخاصة بمطالبات الجانب المصري، فضلا عن تسليم المطلوبين من العناصر التي تهدد أمن وسلامة الأمن القومي المصري".

وقد تحدث المفكر الفلسطيني المقيم في القاهرة، عبدالقادر ياسين، مع "الجريدة" قائلا: "العلاقة بين مصر وحماس لم تنقطع يوما، ولكنها توترت خلال السنوات الثلاث الماضية عقب ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أن مصلحة القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحتم عليها التعاون مع القاهرة، كي تضمن حماية أمنها القومي.

ميدانيا، أطلقت القيادة العامة للجيش المصري عمليات عسكرية جديدة في محافظة شمال سيناء، بعد استهداف "ارتكاز الصفا الأمني" في 20 الجاري، وقال مصدر مطلع إن قوات الجيش قتلت 16 تكفيرياً جنوب مدينة رفح أمس الأول، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم حتى أمس نحو 116 تكفيريا، خلال ثلاثة أيام.

في المقابل، لقي مجند مصرعه، وأصيب ضابط ومجند من قوات الجيش، خلال حملة دهم في منطقة جنوب الشيخ زويد، أمس. وقال مصدر أمني لـ"الجريدة"، إنه بينما أصيب شخص بطلق ناري من مجهولين غرب مدينة العريش، لقي طفلان مصرعهما وأصيب والدهما في سقوط قذيفة مجهولة على منزلهم، جنوب الشيخ زويد أمس.