«اتحاد البترول»: إضراب شامل للقطاع النفطي الأحد المقبل

قال القحطاني إننا نعول على مشاركة جميع مكونات الشعب في تبني وثيقة إصلاح اقتصادي شاملة وحقيقية تتضمن تنويع مصادر الدخل.

دعت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى إضراب شامل للقطاع النفطي يوم الأحد المقبل 17 الجاري، في تمام الساعة 7.00 صباحا، لحين تحقيق مجموعة من المطالب.

وحددت الجمعية العمومية الــتي عقــــــــدت أمـــــــس  مطالبهــــــــا في 3 بنود هي:

1 - إلغاء ووقف كل القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والاحكام القضائية.

2 - المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول الكويتية لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق ومكتسبات العمال.

3 - العمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.

العسعوسي: خطط بديلة

اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية الكويتية م. خالد العسعوسي أن الشركة جاهزة بخطط بديلة، في حال تم تنفيذ الإضراب الذي هددت نقابات عمال البترول بتنفيذه، بعد فشل اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

وقال «دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات... إذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات».

وأضاف «إذا اضطررنا فسيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة... لكن الإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر». موضحا أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

القحطاني: تخبط حكومي

من جهته، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني إنه يتضح أن ما تمر به البلاد من أزمة تلو الاخرى يثبت بمــــا لا يدعو للشك، التخبط الحكومي في إدارة الأزمات وافتعالها وعدم القدرة على وضع الحلول العلمية المناسبة، وعلى سبيل المثال ما تم بعد هبوط اسعار النفط، نجد الحكومة تتبنى وثيقة اصلاح اقتصادية تعتمد في المقام الاول على مس جيب المواطن محدود الدخل، والانتقاص من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وذلك من خلال إلغاء الدعم على السلع الاستهلاكية الاساسية ورفع تسعيرة الكهرباء والماء، ومشتقات النفط، وتخصيص الشركات الحكومية ذات الربحية العالية، وانتقاص مميزات وحقوق عمال القطاع النفطي.

وأضاف «إننا نعول على جميع مكونات الشعب في ضرورة المشاركة في تبني وثيقة اصلاح اقتصادي شاملة وحقيقية تنوع مصادر الدخل وتعظم الايرادات وتحمي حقوق محدودي الدخل وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، كما نعول على الاخوة ايضا اعضاء مجلس الامة في التصدي لوثيقة الحكومة الاصلاحية ورفض شرائح الكهرباء والتي ستعرض على المجلس في جلسته المنعقدة اليوم وضرورة وضع المواطن البسيط نصب أعينهم والقيام بدورهم بحماية حقوقه».

وشدد على ان اتحاد عمال البترول ونقاباته يدعوان جميع مكونات الشعب للمشاركة الفعالة والوقوف صفا واحدا تجاه العبث بحقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي وعدم المساس بجيب المواطن محدود الدخل، لافتا إلى ان ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية لا يخفى اثرها على الجميع أمر يتطلب من جميع مكونات الشعب المشاركة بكل فئاته وشرائحه في تبني وثيقة اصلاح اقتصادي شامل وكامل على مستوى البلاد، وذلك بعد فشل الحكومة في القيام بدورها من حيث ايجاد مصادر للدخل وتنويعه وتعظيم ايرادات الدولة.

الهاجري: صد الهجمة

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد الهاجري إن الاتحاد والنقابات يحاولان صد الهجمة للانتقاص من حقوق العمال، مشيرا الى ان مؤسسة البترول هي من تبرع لانتقاص حقوق العمال.

وأضاف الهاجري، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد البترول، أن الوثيقة الاقتصادية في البند الثاني تشير الى ان مجلس الوزراء طالبها بالاصلاح المالي وترشيد النفقات في المهمات الرسمية والخارجية وتقليص اللجان وخفض المكافآت، مؤكدا ان المجلس لم يطلب انتقاص حقوق ومزايا الموظفين ولا انتقاص الدرجات ولا تخفيض العلاوات السنوية.

وأشار الى ان الاتحاد يدافع عن الحقوق والمكتسبات، كما نص عليها الدستور والقانون، مؤكدا ان الاتحاد سلك طريق المفاوضات ولم ينجح.

وبين ان الاضراب الذي حدد الأسبوع المقبل يسير بشكل كامل حتي تتحقق مطالب العاملين، مؤكدا ان العمال يعتبرون الصوت الاقوى في المرحلة الراهنة.