شركات مدرجة وغير مدرجة تطلب تراخيص مؤقتة... و«هيئة الأسواق» تستجيب

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طلبت تجديد رخصها الاستثمارية، لممارسة أنشطتها لفترة جديدة، إلى حين عقد جمعيتها العمومية، وإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال أبدت مرونة في تفهم أوضاع هذه الشركات إلى حين موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد جمعيات عمومية لها، لإجراء التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، ووفقاً لما جاء في قانون الشركات، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات لتوفيق أوضاعها وتوجهها نحو ذلك.

وأضافت أن المهل التي تمنحها هيئة الأسواق ستكون محددة بفترة لا تتجاوز 6 أشهر إلى حين عقد الجمعيات العمومية، منوهة إلى أن أي تأخير عن ذلك سيواجه بعقوبات صارمة، لعدم الالتزام بالمهل الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وتكييف الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات مع الرسوم والمعايير المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة.

 ونوهت إلى أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط وسحب الترخيص في حال تعمدت أي شركة التأخر في تنفيذ متطلبات هيئة الأسواق.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وضعت أطراً تنظيمية ورسوماً معينة لممارسة أنشطة مثل وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى البورصة، ومستشار الاستثمار، ومدير محفظة استثمارية، ومدير نظام استثمار جماعي، بالإضافة الى وكيل اكتتاب يجب أن تتم إضافتها إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي، لتكون ضمن الأغراض التي أسسست من أجلها الشركة، وبالتالي يسمح لها بممارسة هذه الأنشطة.