قال مصدر مطلع إن قرار شركة «إيني الإيطالية» بيع أصولها في مصر، لم يشمل كل تلك الأصول، وأن أجهزة سيادية تدرس مقترح الشركة بجلب شريك لها في حقل «الظهر»، الذي يعتقد أنه أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، في حين أعلن الناطق باسم الجيش ضبط متفجرات في سيناء أمس.

Ad

تسبب قرار شركة "إيني" الإيطالية، إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع التنقيب عن الغاز في مصر باتجاهها لبيع حصصها في حقول استخراج الغاز في مصر، في موجة تساؤلات ضخمة، بشأن علاقة قرار الشركة بتوتر العلاقات بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، حيث تمتلك الحكومة الإيطالية نحو 30 في المئة من أسهم الشركة، فضلا عن مخاوف مراقبين من اتجاه الشركة لبيع أصولها لدول تعتبرها القاهرة تهدد أمنها القومي.

وجاء قرار الشركة الذي نقلته وكالة "رويترز" للأنباء قبل أيام، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل الغاز "ظُهر" الضخم، الذي اعتبرته الشركة أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي من نوعه في المياه العميقة في البحر المتوسط، وقالت الشركة إنها تستهدف جمع 7 مليارات يورو من بيع أصولها، في مصر وموزمبيق، لتقليل خسائرها من جراء انخفاض أسعار النفط.

وبينما، لم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لـ "إيني"، أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع بين مصر وإيطاليا بسبب مقتل ريجيني، علمت "الجريدة" من مصدر رفيع أن قرار "إيني" لم يشمل بيع جميع أصولها في حقل "ظهر"، بل تسعى الشركة لدخول شريك معها، لأن كلفة الاستخراج من الحقل ستبلغ نحو 15 مليار دولار.

ونفى المصدر قيام الشركة ببيع كل أصولها في مصر، لافتا إلى أن أجهزة سيادية تدرس ملف الشركة التي طرحتها "إيني" شريكا لها في الحقل، وقال المصدر ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ إن "البرلمان سيناقش تعديلات على قانون اتفاق الشراكة، وسيتم إدخال مواد عليه تحظر التعاقد مع أي شركات تهدد الأمن القومي المصري". وشدد المصدر "مصر ترفض أي شراكة مع شركات إسرائيلية، لاعتبارات الأمن القومي، دون أن يحدد هوية تلك الشركة".

من جانبه، قال رئيس تحرير مجلة "المستقبل البترولي"، عثمان علام، إن الحكومة المصرية لن تقبل إدخال شريك مع شركة "إيني"، تعلم أنه يضر أمنها القومي، وتابع لـ"الجريدة": "على الرغم من عدم وجود ما يلزم بذلك، فإن تفاهمات بين الطرفين ربما تسمح به".

تعديل الحكومة

على صعيد آخر، قالت مصادر داخل مجلس الوزراء، أمس، إن "جملة من الاعتذارات عن بعض الحقائب الوزارية، قد ترجئ إعلان التعديل الوزاري المرتقب، في حكومة شريف إسماعيل، والمنتظر أن يشمل 9 حقائب وزارية بينها المجموعة الاقتصادية والتعليم والصحة".

وقال مصدر حكومي مسؤول، إن "رئيس الحكومة عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تقريراً بأسماء مرشحين لعدد من الوزارات المختلفة، وأنه في حال موافقة الرئيس عليها سيكون حلف اليمين الدستورية، اليوم".

إلى ذلك، وفي ما يخص الجدل المثار حول احتمال أن يشمل التعديل الوزاري الجديد إقرار ما يسمى المجلس الوطني للإعلام ـ وهو مجلس أقره الدستور، ومن المقرر أن يقوم بدور وزارة الإعلام ـ نفى رئيس مجلس إدارة جريدة "الأخبار"، الكاتب الصحافي ياسر رزق، تلقيه أي اتصال بشأن وجوده في ذلك المجلس.

صور الصفا

ووسط مراسم جنائزية حزينة ودع الآلاف من ذوي ضحايا "ارتكاز الصفا الأمني" جثامين 15 شرطيا، أمس الأول، في 7 محافظات مصرية، في وقت قطع فيه تنظيم ما يعرف بـ"أنصار بيت المقدس" الفرع المصري لتنظيم "داعش"، الجدل المثار حول طريقة تنفيذ العملية، حيث عمم، أمس صورا زعم أنها للعناصر الإرهابية التي نفذت العملية، وأطلق عليهم "انغماسيون"، وأظهرتهم وهم يقتحمون الكمين ويسيطرون على ما فيه من أسلحة وذخائر.

وكانت وزارة الداخلية قالت، في بيان لها في أعقاب العملية، إن قذيفة هاون سقطت على قوة الكمين وتسببت في قتل 15 من عناصر الكمين، إلا أن التنظيم ادعى رواية غير التي تبنتها "الداخلية".

من جانبه، وبينما تعهد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بضبط منفذي هجوم "الصفا"، وأكد خلال لقائه عددا من مساعديه، أمس الأول: "المجرمون لن يفلتوا من العقاب"، قالت مصادر أمنية إن حملة أمنية تمت أمس، في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل 10 من التكفيريين والقبض على 4 أشخاص مشتبه فيهم.

في السياق، قال الناطق باسم قوات الجيش، العميد محمد سمير، أمس، إن القوات ضبطت 100 أسطوانة حديدية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و119 برميلا بلاستيكيا تحوي حمض الكبريتيك و22 برميلا تحوي مواد شديدة الانفجار و22 جركن تنر و22 شيكارة بها مادة C4 شديدة الانفجار، وذلك داخل سيارة في منطقة (أم قطف) وسط سيناء.

وقال شيخ قبلي في مدينة الشيخ زويد، إن التنظيم يشهد صحوة في العمليات الإرهابية بعد فترة هدوء طويلة، ما يعني أن التنظيم حصل على دعم "لوجستي"، أو أنه يستغل ثغرة أمنية هناك، وأضاف الشيخ - الذي فضل عدم نشر اسمه -: "لابد من التركيز على زيادة جاهزية القوات للحيلولة دون تكرار الواقعة".

على صعيد ذي صلة، وفي حين اعتمد وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة لقيادات الوزارة، لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك "تحية النسر 2016"، أمس، الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية والأميركية والإماراتية، ويستمر لأيام في نطاق المياه الإقليمية للبحر الأحمر، ويتضمن التدريب تنفيذ أنشطة وفعاليات منها إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

في السياق، تنطلق اليوم، في منتجع شرم الشيخ الساحلي أول الاجتماعات التحضيرية لوزراء دفاع تجمع دول "الساحل والصحراء"، بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وإفريقية.