زيادة كهرباء «السكني» بعد سنتين

البداية بالقطاع التجاري والنهاية بالسكني... هذا ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنواب فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والماء الجديدة، على أن يكون تنفيذ القانون الخاص بهما بعد إقراره منتصف عام 2017، لاستكمال تغطيته للقطاعات المستهدفة في 2018.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر نيابية، أن الحكومة وافقت على مقترح اللجنة المالية البرلمانية بشأن شرائح الكهرباء والماء، ليتم التصويت عليه في اجتماعها اليوم.

وقال مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري إن الشرائح المعلنة بتحديد سعر فلسين لكل كيلوواط من أول ستة آلاف، و5 فلوس للستة آلاف الثانية، ستطبق منتصف 2017 على القطاع التجاري، يليه الاستثماري ثم الحكومي بمعدل 3 أشهر بين القطاع والآخر، وصولاً إلى تطبيقها على السكني الخاص في منتصف 2018.

وأكد لاري، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية مهمة جداً، وعلى الحكومة أن تلتزمها، خصوصاً في مشاريعها، وعليها طرح الأراضي للاستثمار بهدف تشجيع القطاع الخاص، فضلاً عن طرح شركات مساهمة، على أن تكون نسبة اكتتاب المواطنين فيها 40 في المئة.

وأضاف أن من "ضمن الإصلاحات خصخصة مشاريع التعليم والصحة، إضافة إلى النفط دون التدخل في الإنتاج، لأنه أمر سيادي"، أما إمكانية خفض رسوم الكهرباء مرة أخرى إذا ارتفع سعر النفط فهي "أمر يجيب عنه المعنيون، وهذا من الأسئلة المهمة التي ينبعي توضيحها".