«الصناعي» موّل 232 مشروعاً صغيراً بـ 23 مليون دينار في 2015

بلغ التمويل الممنوح للمشروعات عام 2015 23.126 مليون دينار، من أصل 29.772 مليوناً قيمة التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات، حسب دراسات الجدوى الخاصة بها.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن البنك الصناعي موّل 232 مشروعاً من المشروعات الصغيرة خلال عام 2015، إضافة إلى 174 مشروعاً خلال عام 2014، عبر محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التابعة له.

وقالت المصادر، إن المحفظة لديها حالياً 51 مشروعاً بتكاليف استثمارية تبلغ 8.062 ملايين دينار، تمت دراسة نحو 20 مشروعاً، والباقي تحت الدراسة، وذلك للربع الاول من 2016.

وأوضحت، أن التمويل الممنوح للمشروعات عام 2015 بلغ 23.126 مليون دينار، من أصل 29.772 مليون دينار، قيمة التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات، حسب دراسات الجدوى الخاصة بها، في حين بلغت التمويلات الممنوحة للمشروعات عام 2014 ما قيمته 18.007 مليون دينار من أصل 23.253 مليون دينار قيمة التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروعات.

وفي التفاصيل، بلغت المشروعات التي تم تمويلها من قبل "الصناعي" في قطاع الصناعات التحويلية في 2015 ما عدده 37 مشروعاً، بمبلغ تمويل 4.296 ملايين دينار، من أصل 5.29 ملايين دينار التكلفة الاستثمارية، فيما موّل 48 مشروعاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، بمبلغ 2.281 مليون دينار من أصل 2.74 مليون دينار ومول "الصناعي" 58 مشروعاً في قطاع الفنادق والمطاعم بقيمة 4.925 ملايين دينار من أصل 6.65 ملايين دينار تكاليف استثمارية، بالإضافة إلى 18 مشروعاً في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية بتمويل بلغ 1.515 مليون دينار من أصل 1.917 مليون دينار تكاليف استثمارية، فيما موّل البنك 25 مشروعاً في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بقيمة 5.689 ملايين دينار، كذلك 34 مشروعاً في قطاع أنشطة خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بقيمة 3.324 ملايين دينار، وكذلك 5 مشاريع في قطاع التعليم بقيمة 429.9 ألف دينار بالإضافة إلى 4 أخرى في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 282.2 ألف دينار و3 في قطاع الإنشاءات بقيمة 471.3 ألف دينار.

أما في عام 2014، التي عادت المحفظة للعمل فيه في فبراير بعد توقفها لصدور قانون "صندوق المشروعات الصغيرة"، فبلغ عدد المشروعات المموّلة في قطاع الصناعات التحويلية 26 مشروعاً بقيمة 3.491 ملايين دينار، و 32 مشروعاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية بقيمة 2.019 مليون دينار، و 49 مشروعاً في قطاع الفنادق والمطاعم بقيمة 4.18 مليون دينار، و16 مشروعاً في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بقيمة 3.81 ملايين دينار، و 24 مشروعاً في قطاع أنشطة خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بقيمة 2.236 مليون دينار، و23 مشروعاً في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية بقيمة 1.716 مليون دينار، إضافة إلى مشروعين في قطاع النقل والتخزين بقيمة 451.1 ألف دينار، ومشروعين في قطاع التعليم بقيمة 99.8 ألف دينار.

أما في عام 2013، التي عملت المحفظة فيها في الربع الأول فقط نظراً إلى صدور قانون 98 لسنة 2013 الخاص بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى إعادة تشغيلها في فبراير 2014، فقد موّلت المحفظة 22 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 1.188 مليون دينار من أصل 1.7 مليون دينار إجمالي التكاليف الاستثمارية المحددة حسب دراسات الجدوى، وتضمنت التمويلات 3 مشروعات في قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 136.4 ألف دينار و 4 في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية بقيمة 27.7 ألف دينار و 4 في قطاع الجملة والتجزئة بقيمة 190.2 ألف دينار، و 5 في قطاع المطاعم والفنادق بقيمة 191.4 ألف دينار و5 في قطاع أنشطة خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بقيمة 470.4 ألف دينار، بالإضافة إلى مشروع واحد في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بقيمة 172.4 ألف دينار.