كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة انتهت خلال الاسبوع الماضي من إنجاز عملية الربط مع أربع جهات حكومية، خاصة في المعاملات الإلكترونية بقطاع الشركات التجارية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال.

Ad

واشارت المصادر الى ان الجهات هي وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة البلدية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، موضحة ان هناك اجتماعات دورية بين التجارة وجهات حكومية اخرى لربط المزيد، من أجل تقليل الدورة المستندية، وتخليص المعاملات امام المراجعين في أقل فترة زمنية.

واوضحت ان "التجارة" كانت تستقبل معاملات يومية يتراوح عددها بين 150 و200 معاملة، قبل تحويل العمل من يدوي الى الكتروني، مشيرة الى انه في الوقت الحالي تستقبل التجارة ما لا يقل عن 600 معاملة.

وزادت ان "التجارة" تسعى الى إنجاز معاملة الشركات والافراد خلال فترة وجيزة، ومواكبة التطور الحاصل، مبينة انه عن طريق النظام الجديد يمكن للاشخاص انجاز معاملاتهم، سواء كانت تأسيس شركات أو التصفية أو تعديل الكيان والنشاط والحصص في شركة ما وغيرها من المعاملات الاخرى.