استكمال ربط البطاقة الذكية مع «التعاون» أبريل المقبل

أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة تعريفية عن قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالكويت أمس في مقرها.

وقدمت الندوة تعريفا مختصرا لقانون المعاملات الإلكترونية، ومحتوياته، وتنظيمه عملية اتصال الأفراد مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لإجراء المعاملات الإلكترونية، التي تعد اتفاقا بين طرفين، فضلا عن حق الأفراد والشركات تجاه الجهات أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تحتفظ ببياناتهم، إضافة إلى إيضاح أهمية التوقيع الإلكتروني في إجراء المعاملات الإلكترونية، الذي يعد الركيزة الأساسية لإتمام أي معاملة.

حكومة إلكترونية

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن: "من الضروري وجود حكومة إلكترونية، حيث إن الدول الأخرى لديها حكومة رقمية، وبالكويت مازلنا نعالج في الحكومة الإلكترونية".

ولفت إلى أن "المعلومات المدنية" كانت تحمل عبئا كبيرا في بناء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية، كما أنها نظمت عملية البنية التحتية للقانون، موضحا أن أهم نقطة في إجراء أي معاملة إلكترونية، هي التحقق من الفرد، وموافقته على إجرائها، وهذا الأمر يكمن في التوقيع الإلكتروني، الذي هو جزء من البنية التحتية للمفتاح العام.

وأكد المذن أن البنية التحتية للمفتاح العام، هي حجر زاوية أساسي لإجراء المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة، وإثبات حجية التعامل الإلكتروني قانونيا، كما أنها توفر الهوية الإلكترونية للأفراد والجهات، من خلال قراءة البطاقة المدنية إلكترونيا، والتحقق من صلاحيتها، والتوقيع الإلكتروني والدخول الآمن لنظم تشغيل الحاسبات، فضلا عن التشفير الإلكتروني للمراسلات والمستندات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية مستمرة في تبسيط المعاملات في العالم الملموس وغير الملموس.

تحديث البيانات الشخصية

وأوضح أن العاملين في "المعلومات المدنية" يقومون بتحديث البيانات الشخصية للبطاقة المدنية الذكية كل ساعة، وبشكل مستمر، "لكن لم يستفد أحد من هذه الخدمة المتوافرة في الشريحة الذكية".

وتابع: "الهيئة صرفت الكثير، لإنشاء البنية التحتية، وتحملت جميع التكاليف، وجاهزة لتزويد أي جهة بالمعلومات المطلوبة لمن يريد تطبيق المعاملات الإلكترونية".

وأشار إلى أن ميزة البطاقة المدنية الذكية كبيرة، "لكن الجهات مازالت تتعامل بالمستندات الورقية، علما بأن 30 في المئة من عمليات الإدخال اليدوي عن طريق هذه الجهات خاطئة"، مشددا على ضرورة الارتقاء باستخدام البيانات بين الجهات المتعاملة مع الفرد.

وذكر المذن أن "هناك مبادرات بين الكويت ودول مجلس التعاون في عملية ربط واعتماد إجراء المعاملات الإلكترونية عبر البطاقة المدنية، "حيث كانت هناك تجربة للكويت مع عمان والإمارات وقطر، وتتبقى السعودية والبحرين، ومن المتوقع استكمال الربط في أبريل المقبل".

تنظيم التعامل

بدوره، قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالوكالة قصي الشطي، إن "قانون المعاملات الإلكترونية نظم عملية الترابط أو الاتفاق بين الفرد والجهة المقرر التعامل إلكترونيا معها، حيث أعطى الحق للفرد المتعامل مع الجهة المقررة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، لإتمام أي معاملة إلكترونياً، بعدم الاطلاع على بياناته الشخصية، إلا بعد موافقته".

وأوضح أن أحكام القانون تسري على المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ويثبت حقوق ومسؤولية طرفي التعامل، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأي جهة نشر أو البحث أو حتى الاطلاع على المعلومات أو البيانات الشخصية لأي فرد من دون علمه أو موافقته، ويحق له مقاضاة الجهة، كما نص القانون، وتعد هذه العملية مجرمة، حيث إن القانون يحمي المعلومات الشخصية من التوزيع أو النشر". ولفت إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية ألزم الفرد، كذلك، إعطاء البيانات الصحيحة للجهة، وعدم التلاعب بها، حتى يتم إجراء أي معاملة بالشكل المطلوب.

وأكد الشطي أن هذا القانون يتعامل بالدرجة الأولى مع النيابة العامة، "لكنه لا يستطيع أن يميز ما إذا كان الفرد المتعامل مع الجهة هو نفسه الذي وافق على إجراء المعاملة، أو أي شخص استخدم بياناته لينفذ التعامل". وقال إن معهد الدراسات القضائية يعمل على تسجيل القضايا الإلكترونية ومتابعتها، حيث أصبح هناك تشدد ومساءلة قانونية وإجراءات ملموسة من قبل الجهاز القضائي تجاه أي شخص أو جهة تقوم بنشر بيانات أو معلومات شخصية. وبيَّن أن قانون المعاملات الإلكترونية يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية، وله خصوصيات، كما أنه صدر من قبل، وهو ملزم لجميع من أراد التعامل إلكترونيا.

وذكر أن هناك فرقا بين المعلومات الشخصية التي يعطيها الفرد لمؤسسة أو جهة حكومية أو غير حكومية، والملف الوظيفي أو الشخصي الذي تمتلكه الدولة، "حيث إن الجهة الحكومية المتعاملة مع الفرد تأخذ وتستخدم فقط البيانات التي تحتاجها للتعامل، ولا يجوز لها أخذ جميع البيانات التي لا تخصها".

وضرب مثالا على ذلك، بأنه لا يحق لـ"المعلومات المدنية" نشر جميع بيانات الفرد لوزارة، كالصحة أو الداخلية، فكما ذكر القانون، يجب عدم نشر المعلومات الشخصية للفرد من دون موافقته، مؤكدا أن الملف الوظيفي للفرد حاجة مؤسسية منصوص عليها من قبل الدولة.

التوقيع الإلكتروني

وعن التوقيع الإلكتروني، أكد الشطي أنه حجة للاتفاق بين الطرفين، وأداة للتعرف على الفرد، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مسؤول عن السياسات الموضوعة التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية، واللائحة التنفيذية للقانون وضعت تدابير فنية قام بعملها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع الجهات الحكومية، كما أنها وضعت تطبيقات وإجراءات كافية، لحماية البيانات الشخصية والخصوصية للفرد.