بالعربي المشرمح: «بسنا فساد»!

لا يختلف اثنان في الكويت على وجود الفساد، بل حتى الفاسدون يقرون ويعترفون به، ولكن الخلاف في محاسبة الفاسدين وتطبيق القانون عليهم، حيث لم نشاهد سجيناً واحداً بتهمة الفساد وسرقة أموال الدولة، وكأننا نعيش زمن "سكسونيا وقانونها" الذي يطبق على عامة الناس بحزم وشدة، في حين يطبق على ظِلّ الأغنياء وأصحاب النفوذ فيعاقبون ظلهم.

ونحن نطبق قانون "سكسونيا" بطريقة أخرى، فنحيل الفاسد من التجار وأصحاب النفوذ إلى القضاء، ولكن دون أن نقدم له أي دليل على إدانتهم، وبالتالي تحفظ قضاياهم أو تكون البراءة نتيجتها، لذلك نرى الفساد منتشراً، بل أصبح مؤسسة ذات أركان ونفوذ توغلت في معظم مؤسسات الدولة.

ومنذ قضية تضخم أرصدة النواب والتحويلات الخارجية، وقبلها الناقلات والاستثمارات، وبعدها اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، وصولاً إلى محطة مشرف واستاد جابر وأموال المتقاعدين إلى أن وصل الفساد إلى مشروع غرب الصليبيخات ومدينة جابر الإسكانية في النهاية، ولم تتشرف سجون الدولة بزيارة فاسد منهم.

الكارثة أن الحكومة تتبجح بقوتها وقدرتها على تطبيق القانون، وما نراه فعلاً أنها قوية بذلك، لكن على مواطن رسم صورة على جدار محول أو مريض نفسي لا يدرك ما يقول، أو مغرد كتب تغريدة بلحظة طيش، في حين تعجز عن ملاحقة المتنفذين وغيرهم من الفاسدين.

يعني بالعربي المشرمح:

سرقوا أموال الشعب وأطعموه لحوماً ومواد غذائية فاسدة وأسكنوه في مساكن مترهلة ومتآكلة، ولم نرَ أحداً منهم عوقب وسجن، فلا عذر للحكومة، بفرد عضلاتها على المواطن العادي، الذي يفترض بها أن تحميه من الفاسدين، لا أن تعاقبه وتحمي المفسدين، فالكويت وشعبها أمانة في أعناقكم يا حكومة، وعليكم أن تقولوا للفاسدين: "بسنا فساد... ما شبعتوا؟!".