مجلس الوزراء: عرض خطوات المؤسسة وإجراءاتها القانونية وتطبيق اللوائح للتعامل مع المحرضين

واصل اتحاد عمال البترول والنقابات التابعة إضرابهم الشامل والكلي أمس، لليوم الثاني على التوالي، إذ بدأ العاملون يومهم أمس بالتسجيل منذ الساعة السابعة صباحا، حيث زادت الأعداد عن اليوم الأول، ومن ثم بدأ مهرجان خطابي شاركت فيه النقابات الحكومية التي جاءت تؤازر عمال النفط، كما انضم أيضا عدد من نواب مجلس الأمة السابقين والحاليين.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول، سيف القحطاني، إنه حتى الآن (صباح أمس) لا يوجد تفاوض من الجهات المعنية بشأن المطالب، مؤكدا أنها مطالب العمال وليست مطالب خاصة للاتحاد، وبين أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في القضية، وعليه نقلها بشكل صحيح، مشككا في أن العمل يسير بشكل منتظم في القطاع النفطي في ظل الإضراب الراهن، وأكد أن الإضرابات السابقة كانت تنتهي دائما بتوقيع اتفاقيات تضمن حقوق العمال، مشيرا إلى «عدم وجود خصومة شخصية مع المسؤولين في القطاع النفطي، ولا علاقة لنا ببقاء القيادات أو رحيلها».

من جانبه، قال رئيس نقابة نفط الكويت، صلاح المرزوق، إن لنا حقوقا مكتسبة ومشروعة، والقيادات النفطية تعلم ذلك جيدا، وتم إبلاغهم برفضنا التام للبديل الاستراتيجى، وبين أن  إقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي ليست له أسس، ومن ثم تم رفضه.

مطالب واضحة

وفي ما يخص الخصخصة، رأى المرزوق أن كل الانتقاصات من حقوق العاملين في القطاع النفطي تمهيدا لتطبيق الخصخصة عليه، وبين أن التطبيق جاهز، بعد أن تم التعديل عليه في مراحل سابقة، وأوضح أنه تم توصيل الصورة بأن هناك مطالب لزيادة الراتب، مؤكدا أن مطالبهم واضحة وصريحة، وهي عدم الانتقاص من الحقوق والامتيازات، مؤكدا ضرورة الصبر والثبات، وأن الإضرابات السابقة استمرت أكثر من أسبوع.

في المقابل، قال بيان من مجلس الوزراء إنه استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب وتفعيل خطة الطوارئ، بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء، وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.

دور وطني

وأثنى المجلس على تلك الجهود، كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الإخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين أعلنوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.

وفي السياق، تم عرض الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة، في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين في وقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام، وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد، وقد أكد المجلس عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية، ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.

قال رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهاجري، في المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول أمس، إن التخويف بالنيابة مرفوض، موجها رسالة للمتقاعدين من القطاع النفطي أنهم جزء من إضرابهم، وعليهم ألا يخذلوا العاملين.

 وأكد الهاجري أن الخصخصة سوف تدمر البلد، وأنها ستمس كافة أبناء الكويت، مشيرا إلى أن الوقفة لأجل الجميع.

 ووجه رسالة إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء «اسمع منا ولا تسمع عنا»، مشيراً إلى ضرورة الاستماع لصوت 13 ألف موظف، مختتما بأن من يهددون بمحاسبة المضربين لا يملكون ذلك.

تحقيق المطالب

بدوره، قال رئيس نقابة نفط الخليج فالح العجمي «يا الإضراب يا تحقيق المطالب»، وبين أن التهديدات مطلوبة، وتحدى أن تصدر على المضربين أي عقوبة، مشيراً إلى أن الإضراب قانوني، وأكد وجود مؤشرات أولية لتحقيق المطالب.

من جانبه، قال رئيس نقابة ناقلات النفط فايز الميموني إن من يقف مع عمال القطاع النفطي سينصفه التاريخ، مؤكدا أن الإضراب في القطاع النفطي لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل.

 وأشار إلى أن هناك تعسفا من الشركات من خلال التهديد بالفصل والغياب، موضحاً أن هناك ترغيبا للبعض حتى لا يضربوا، موجها رسالة للشعب الكويتي أن المضربين لم يطالبوا بزيادات ولو كانت مستحقة وفقاً للقانون.

 وتابع، إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادات، لافتا إلى أن المطالبة هي فقط بالمحافظة على الرواتب المستحقة، وإلى أنه لا يوجد بيت إلا وبه موظف بالقطاع النفطي، مبينا أن الأمراض تلاحق الموظفين في هذا القطاع الشاق.

سلب الحقوق

أما رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة فقال إن النقابات اليوم يجب أن تكون صفاً واحداً في وجه من يريد الانتقاص من حقوق العاملين، مشيراً إلى أن هناك حركة نقابية عمالية موحدة ضد من يريد أن يسلب الحقوق.

وأكد رفضه الخصخصة لتلك الثروات التي هي ملك لجميع الكويتين، وبين أن الإضراب حق مكتسب، مؤكداً ان الاضراب جاء وفقاً للقانون، وأنه لا يعمل به فقط في الكويت بل في كل الدول المتقدمة، وهي رسالة أن هناك حقوقا مسلوبة للعمال.

 وأوضح أن من يقول إن الإضراب أضر البلد فكلامه غير صحيح، بل من يريدون الإضرار بالوطن من يريدون الانتقاص من الحقوق عن طريق الخصخصة، محملا نواب مجلس الأمة هذا الأمر، ومعلناً أنه لا توجد نقابات نفطية أو خلافه، بل حركة عمالية في وجه أي ضرر يقع على العمال، لإيصال رسالة واضحة أن لهم حقوقا واضحة من خلال مكتسبات تم التوقيع عليها من المؤسسة والتي تريد من العاملين في القطاع التنازل عنها حالياً.

الحفاظ على المكتسبات

من جانبه، قال رئيس نقابة العرب للبلديات محمد العرادة إن عمال القطاع النفطي أثبتوا أنهم يستحقون التحية، مشيراً إلى أن الإضراب حق كباقي الدول المتقدمة، ومبيناً أنه رسالة لأصحاب القرار في الدولة أن الطبقة العاملة تم التعدي على حقوقها.

 وأضاف أن الإضراب فقط للحفاظ على المكتسبات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية تحمي المضربين، وأن التدخل في العمل النقابي أصبح عنوان المرحلة، ما حدا على رفع دعوى في منظمة العمل الدولية.

 وأشار إلى أن حل اتحاد البترول بيد السطلة القضائية والجمعية العمومية للعاملين، وليس غيرهم، ووجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة اختيار وزراء يقدرون العمل النقابي.

بيع البلد

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابة القانونين حمد الوردان إن البديل الاستراتيجي بيع للبلد وتسليمها للتجار، مؤكدا أن تعديل نظام الخدمة المدنية غير وارد، لذلك تم استبداله بالبديل الاستراتيجي، ومشيراً إلى أن نظام البديل الاستراتيجي لا يضاعف الأجور كما تدعى الحكومة، ويكون الموظف الكويتي رهينة لمسؤوله، ما يسهل تخصيص القطاع الحكومي بالكامل.

 وأكد الوردان أن النفط بداية، وأن البديل الاستراتيجي يذكرنا باستبيان الأفنيوز، مؤكداً أنه يرفض التهديد من قبل وزيرة الشؤون وفقاً للقانون، وأن هناك حماية للحقوق النقابية، ومشيراً إلى أن الإضراب حق انساني فضلا عن أنه التزام قانوني.

من جهته قال النائب السابق فهد الخنة إنه يدعم المطالب المشروعة لموظفي القطاع النفطي، مبينا أن التماسك هو الطريق لتحقيق المطالب، ومؤكداً أن الحكومة لن تستطيع مصادرة حقوق العاملين.

التفرد بالقرار

من جانبه، قال النائب السابق حسين القويعان إنه يحيي «كل من وقف يدافع عن حقوقه، وتحية أكبر للاتحاد والنقابات التي وقفت وقفة شجاعة»، مشيراً إلى أن موظفي القطاع النفطي يرفضون أن يتعامل القياديون بهذه الطريقة مع حقوق ومكتسبات القطاع النفطي.

 وبين القويعان أن الوقفة من جميع القطاعات أثبتت أن جميعات المجتمع المدني قادرة على المشاركة في القرار السياسي، مؤكدا أن هذه المشاركة اثبتت أن المسؤولية تجاوزت وزير النفط وقياداته.

 وأوضح، «لسنا في معزل عن المجمتع، وما يحدث الآن نتيجة للتفرد في القرار، سكت أهل الحق عن حقهم، حتى توهم أهل الباطل أنهم على حق».