السيسي يناقش بيان الحكومة ويرجئ رفع دعم الكهرباء

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بيان الحكومة المصرية المرتقب أمام مجلس النواب مع رئيس الوزراء إسماعيل شريف أمس، وتحدثت مصادر عن إرجاء السيسي رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، في وقت حذر مراقبون من موجة غلاء في الأسعار نتيجة خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

علمت "الجريدة" من مصدر حكومي رفيع أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرر إرجاء إعلان رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والمواد البترولية، خلال لقاء ناقش بيان الحكومة المرتقب أمام مجلس النواب مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس.

وقال المصدر إن "الرئيس طالب إسماعيل بضرورة أن يتضمن بيان الحكومة، المقرر 27 الجاري أمام البرلمان، توفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين".

مخاوف غلاء

في غضون ذلك، عبر قطاع كبير من الخبراء والمواطنين عن تخوفهم من موجة غلاء للأسعار، نتيجة قرار خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كون مصر تعتمد بشكل رئيسي على سد احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية عبر الاستيراد بالدولار، بينما استبعد مراقبون ارتفاع الأسعار، كون الدولة تعلم أن سعر الدولار حاليا 8.85 جنيهات، وهو السعر الحقيقي للدولار منذ ثلاثة أشهر ماضية، حتى ولو كان السعر الرسمي للدولار وقتها 7.73 جنيهات. وقال مراقبون: "الدولة كانت تعلم أن سعر الدولار وقتها كان مجرد رقم مكتوب على لوحة معلقة لا يلتفت إليه أحد"، معتبرين قرار "المركزي" تحصيل حاصل واعترافا بالأمر الواقع.

بينما عبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي عن ارتياحه للقرار، وقال إنه "يسهم في استقرار السوق وسيجذب المستثمرين"، الأمر الذي اتفقت معه فيه الخبيرة المصرفية بسنت فهمي.

في المقابل، وصف الخبير الاقتصادي رشاد عبده القرار بـ"الكارثي"، ولا يخدم إلا رجال الأعمال، ورجح في تصريحات لـ"الجريدة" أن يتسبب القرار في زيادة الأسعار بنسبة 15 في المئة.

في هذه الأثناء، تباينت تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه رسميا في البنوك، أمام سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، أمس الأول.

وتضاربت الأنباء بشأن ثبات سعر صرف الجنيه في السوق الموازي، الأمر الذي اعتبره مراقبون لجما لأسعار الدولار، بينما قال متعاملون في "السوق السوداء" لـ"رويترز" إن "عمليات تداول جرت اليوم (أمس) بسعر 9.60 جنيهات مقارنة بـ9.20 جنيهات أمس (أمس الأول)".

وبدا أن البنك المركزي مُصر على ضبط أداء السوق الموازي عبر طرح عطاءات دولارية للبيع في البنوك المصرية، ففي حين طرح "المركزي" عطاء دولاريا للبنوك أمس الأول بقيمة 200 مليون دولار، طرح البنك ذاته عطاء آخر أمس بقيمة 200 مليون، وقال محافظ البنك طارق عامر إن "العطاء استثنائي، ويأتي لتغطية شراء سلع استراتيجية أساسية".

وأوضح عامر، في تصريحات، أن عطاء أمس بديل عن العطاء الدوري الذي يطرحه "المرك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ولا تتعدى قيمته 40 مليون دولار، وأن سعر الدولار في عطاء حدده المركزي بـ8.85 جنيهات، ما يعني أن سعر الجنيه تراجع 1.12 جنيه عن مستواه الذي استقر في نوفمبر الماضي على 7.73 جنيهات للدولار.

ولاحقا، أعلن البنك المركزي طرح عطاء آخر ضخم بمقدار 1.5 مليار دولار للقضاء على السوق الموازي نهائياً.

وزير مؤقت

على صعيد آخر، وفيما له صلة بقرار رئيس الحكومة إعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه، قال مصدر مطلع إن خلافا نشب داخل مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه أمس حول مستقبل الزند، حال تقدمه بطلب رسمي بالعودة إلى  منصة القضاء، ففي حين رفض بعض أعضاء المجلس السماح له بالعودة، وافق آخرون على عودته.

وبرر الفريق المعارض لعودة الزند موقفه بالقول إن الزند اقترب من سن التقاعد الرسمي، فضلا عن سياساته التي أقحمت القضاء في كثير من الأوقات في الشأن السياسي.

إلى ذلك، نشرت "الجريدة الرسمية" قرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تكليف المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بالقيام بأعمال وزارة العدل، إضافة إلى عمله.

تحقيقات ريجيني

قانونيا، أجرى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق مباحثات مع نظيره الإيطالي جوزيبي بنياتوني، تناولت سير التحقيقات المشتركة في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، مطلع فبراير الماضي.

واتفق الجانبان على زيادة التنسيق بينهما للتعرف على أسباب وملابسات الحادث، وسلمت النيابة العامة المدعي العام الإيطالي ملفا كاملا عن القضية، قبل مغادرته القاهرة أمس، متضمنا تحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود، كما تضمن الملف صورا من تقارير شركات الاتصالات بالمكالمات الواردة من وإلى القتيل، قبل اختفائه.