دعت شركات مالية الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية إلى سرعة معالجة الخلل في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ومعادلة احتساب المؤشر.

Ad

وتقول مصادر إن الأسهم الراكدة والخاملة باتت تشكل عبئا كبيرا على مؤشرات السوق، حيث يحوي السوق عشرات الشركات الراكدة التي لا يشملها أي تداول لفترات طويلة، ما يتم عرضها بالحد الأدنى لأسابيع طويلة، ومع اول صفقة ينخفض سعرها بقيمة كبيرة، كما حدث في سهم طيبة الذي تراجع في جلسة أمس 225 فلسا، فاقدا 75 في المئة من قيمته التي كانت عند 300 فلس، وفق آخر تداول للسهم في 15 ديسمبر الماضي.

لكن يبدو ان الخلل في آليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سيستمر حتى تتسلم الشركة الجديدة مقاليد الإدارة، وتصلح ما افسدته ادارة السوق على مدار سنوات طويلة دون ان تتمكن من اصلاح أي خلل، رغم عشرات الدراسات والمقترحات التي انفقت على لجانها مبالغ خيالية، ومنها السوق الثالث، دون ان تطبق أي مقترح منها او تعالج مواطن الخلل.

صفقة عنيفة

وكما اكد مدير استثمار في إحدى المجاميع أمس شهدت تداولات السوق واحدة من أغرب الصفقات واعنفها نزولا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث هبطت بمؤشر السوق اكثر من 25 نقطة بمفردها، وهي تراجع سهم شركة طيبة بقيمة 225 فلسا في يوم واحد، ولكمية اسهم مقدارها 135 الفا بقيمة تبلغ 10.1 آلاف دينار.

واضاف ان الشركة فقدت امس 40.5 مليون دينار من قيمتها السوقية، حيث كانت قيمتها، وفق الإقفال السابق البالغ 300 فلس، تساوي 54 مليون دينار، ومع انهيار السعر الى 75 فلسا أمس تكون القيمة السوقية تراجعت الى 13.5 مليونا، لتفقد 75 في المئة من القيمة السوقية في يوم واحد.

ودعت مصادر إدارة البورصة الى رصد تلك الظاهرة والتحقيق في الصفقات التي تمت أمس، خصوصا انها لافتة، حيث إن الشركة ممسوكة بنسبة تبلغ 61.8 في المئة، ولا يوجد لديها أي اسهم خزانة، فهل تمت هذه الصفقات لأهداف معينة؟

تأثير غير مباشر

جدير بالذكر ان ادارة البورصة لم تطلب أي إفصاحات من الشركة عما اذا كان لديها أي اسباب لذلك، كما لم تبادر بالتدقيق في الصفقات التي تمت على السهم لمعرفة ابعادها، فإنها وإن كانت تأثيراتها المباشرة على الشركة وحملة السهم الا انها في النهاية اثرت على مؤشرات البورصة العامة كلها، واعطت قراءة خاطئة لإقفال المؤشر النهائي.

وتشير مصادر الى انه يجب مراجعة آلية احتساب مؤشر البورصة السعري، وادخال تعديلات عليه في المرحلة الراهنة بشكل عادل، واسرع من أي فترة مضت، لتجنيب السوق المؤشرات الخاطئة والقرارات السلبية التي يتم بناؤها على مثل تلك المعطيات.

من جهة أخرى، تمثل عملية التخارج في السوق إحدى المشاكل الكبرى التي تواجه المستثمرين، وعامل طرد كبيرا، حيث يحسب أي مستثمر حسابا كبيرا لقرار الخروج قبل الدخول.
محمد الإتربي