رسائل عدة تضمنها تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الحالي، لعل أبرزها تأكيدها أن الشيخين أحمد وطلال الفهد استخدما مناصبهما في إيقاف النشاط الرياضي بالكويت، لإحداث ضغط سياسي غير مبرر، «وهو ما أصاب النفس بالأسى».

Ad

وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه: «لا يخفى أن أيادي خفية عابثة بمعتقدات شباب الوطن ساندت قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أصاب قطاعات الشباب بالإحباط».

وأضافت أن «قرار الإيقاف لم يكن مؤثراً لذاته، لكن ما أصاب النفس بالأسى، أن عززه دعم وأعمال وتدخلات ممثلَي الكويت، وهما رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية طلال الفهد».

وأكدت أن «المجلس يشدد على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذا القرار، حفاظاً على مكانة شبابها وحقوقهم»، مطالبة مسؤولي الرياضة في البلاد «بأن ينهضوا لوضع الأمر في صحيح نصابه، وإظهار الوقائع والأحداث أمام الكافة، ووضع كل مسؤول ومحاسبته عما يكون قد اقترف في حق الكويت».

وبينما مرت اللجنة مرور الكرام على قضايا الصحة والتعليم والإسكان، أولت القضية الاقتصادية حيزاً كبيراً من تقريرها، إذ شددت على «عدم وجود رؤية استراتيجية حكومية واضحة للتعامل مع احتمالات مواجهة أزمات اقتصادية حادة مستقبلاً، إضافة إلى غياب تحقيق المعالجة الفعلية والحقيقية لمصادر الاستنزاف الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على مصدر وحيد للدخل».

وأوضحت أن الحكومة، لكونها المهيمن والمنفذ لخطة الدولة والمسؤولة عنها، يجب أن تبادر إلى وضع الخطط والتصورات الكفيلة بمعالجة الاختلالات أينما وجدت، مطالبة المجلس بمراقبة الحكومة ومحاسبتها ووضع التشريعات اللازمة لمعالجة قصور الدور التشريعي والرقابي، إضافة إلى توفير دعم شعبي وطني ينطلق من المصلحة الوطنية العليا.

وفي ملف حماية الأمن العام، أكدت اللجنة «وقوف المجلس إلى جانب الحكومة في كل تشريع يهدف إلى حماية الأمن العام بأسلوب تتجسد فيه روح المسؤولية، ويكفل تحقيق الأهداف الوطنية بما تتسم به من الجدية والمثابرة، استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في التصدي للجرائم وضبط مرتكبيها».