مؤسسة النفط الليبية «تُبايع» حكومة الوفاق الوطني

أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا التي تُدير قطاع النفط في هذا البلد منذ عقود إنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها في طرابلس.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله السبت في بيان نشر على موقع المؤسسة «نعمل مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) على ترك حقبة الانقسامات وراءنا».

وأضاف «أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله».

وتدير «المؤسسة الوطنية للنفط» منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وكانت هذه المؤسسة الضخمة في طرابلس تتبع سلطة العاصمة غير المعترف بها دولياً منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يتعامل رغم ذلك مع المؤسسة النفطية.

ويشكل خروج المؤسسة عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس انتكاسة سياسية اقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض تسليم الحكم رغم بدء انحياز مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي.

وكان مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا أعلن لوكالة فرانس برس الجمعة أن هذا الجهاز الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها «إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني».

ووصلت حكومة الوفاق التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج إلى طرابلس الأربعاء رغم معارضة السلطات غير المعترف بها في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها.

ورحّب مجلس الأمن الجمعة بالاجماع بهذه الخطوة داعياً جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي «مع المؤسسات الموازية»، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دولياً ومقره مدينة طبرق (شرق).

وقال صنع الله في بيانه أن «المؤسسة الوطنية للنفط» تؤيد بيان مجلس الأمن حول حصر التعامل مع حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وقع في المغرب في ديسمبر الماضي.