«الداخلية» تقدم بلاغاً في «بالونات شادي»

في أول رد فعل رسمي من السلطات المصرية على انتشار مقطع فيديو ذي إيحاء جنسي، سخر من رجال شرطة في ميدان التحرير، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، تقدمت وزارة الداخلية، أمس، ببلاغ ضد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "سي بي سي" شادي حسين، والممثل الشاب أحمد مالك بتهمة الإساءة للشرطة.

وبدأت النيابة التحقيق في البلاغ، وقررت تفريغ إسطوانة مدمجة مرفقة بالبلاغ تتضمن مقطع الفيديو الذي يظهر حسين ومالك، وهما يسخران من رجال الشرطة في عيدها بتوزيع "بالونات" على مجندين في ميدان التحرير، اتضح أنها أكياس للواقي الذكري بعد نفخها بالهواء.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الفيديو تضمن إساءة بالغة لجهاز الشرطة، واصفا ما حدث بأنه "تجاوز بحق رجال الأمن والمواطنين"، مشددا في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة معاقبة من قاموا بهذا العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في إطار سيادة القانون.

إلى ذلك، أصدر برنامج "أبلة فاهيتا" بيانا أمس، أكد فيه وقف مراسلها شادي حسين، بسبب ما يحمله الفيديو من إساءة أخلاقية لقوات الشرطة، في حين قررت نقابة الفنانين وقف الممثل الشاب أحمد مالك وتحويله إلى التحقيق.

مليون مشاهدة

وفي الفضاء الإلكتروني، سادت حالة استياء بشأن الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة على موقع "يوتيوب"، ودشن نشطاء "هاشتاغ" حمل عنوان "مقاطعة برنامج أبلة فاهيتا"، لأن هذا البرنامج الساخر هو سبب شهرة مراسله.

في المقابل، حاول الفنان أحمد مالك امتصاص غضب الرأي العام، فكتب عبر حسابه على "فيسبوك" اعتذاراً عن الفيديو، مبررا ذلك بصغر سنه (20 عاماً)، في وقت تهكم شادي حسين من ردود الفعل الغاضبة من الفيديو، وواصل هجومه على رجال الأمن عبر تدوينة على "فيسبوك"، قبل أن يعاود التدوين بكلمات توحي بالقلق، بعد تداول أخبار عن ضبطه، حيث قال: "أخشى أن تكون أيامي خارج قفص الاتهام معدودة".

من جانبه، قال الباحث القانوني في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، محمود عثمان: وفقا للمادة 67 من الدستور، لا تجوز المعاقبة القانونية على أمور تتعلق بحرية التعبير والإبداع، نافيا ما تردد عن إلقاء القبض على شادي حسين، بعد عشرات البلاغات التي قدمت ضده أمام النائب العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار وقف نقابة الفنانين للممثل أحمد مالك غير قانوني، لأنه ليس عضوا في النقابة من الأساس، الأمر الذي يبطل أي إجراء قانوني تتخذه النقابة ضده.