تنسيق مصري كويتي لطرح 40% من البنك العربي الإفريقي في بورصة القاهرة

تنسق الهيئة العامة للاستثمار مع البنك المركزي المصري بشأن طرح 40 في المئة من رأسمال البنك العربي الإفريقي في بورصة مصر.

وقال مصدر لـ«الجريدة» إن الهيئة العامة للاستثمار ستناقش الملف على مستوى اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أن طرح 40 في المئة من رأسمال البنك سيدخل ملاكا جددا، وستبقى في الوقت ذاته السيطرة والأغلبية لكبار الملاك، حيث تملك الكويت 50 في المئة ومصر 50 في المئة.

ويمثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة البنك العربي الإفريقي بدر الحميضي، الذي يتولى منصب الرئيس، ومشعل الحماد واسامة الفريح.

وتأسس البنك العربي الافريقي الدولي عام 1964، بموجب قانون خاص، كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، بحصة تبلغ 50 في المئة لكل منهما، ويتمتع بقاعدة رأسمالية بالدولار.

ويعد البنك العربي الافريقي الدولي أحد أهم البنوك التجارية والاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الحفاظ على تميزه في تقديم كل الخدمات المصرفية للشركات، ويتقدم البنك بخطى جادة في نشاط التجزئة المصرفية، من خلال تقديمه منتجات وخدمات مبتكرة، فضلا عن مواصلة خطته الطموحة للنمو والتوسع الجغرافي في السوق المحلي، وكونه واحدا من أسرع البنوك نموا في مصر، تزداد مكانة البنك العربي الافريقي الدولي أهمية، وتتسارع خطاه نحو الحصول على مركز ريادي بين البنوك المصرية.

في السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصرفه سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام 20 في المئة من حصته في البنك العربي الإفريقي، إلى جانب 20 في المئة سيطرحها الشريك الكويتي في البنك، كما سيطرح «المركزي» 20 في المئة من أسهم بنك القاهرة، من خلال زيادة رأس المال في البورصة.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 في المئة في البنك العربي الإفريقي ونحو 20 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية.

وأضاف المحافظ، في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية، الليلة قبل الماضية، أن المصرف المتحد المصري مملوك بالكامل للبنك المركزي، وأنه سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي هذا العام.

وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر عام 2006، عندما باعت 80 في المئة من بنك الإسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار.

وقال عامر: «البنك العربي الإفريقي هو شراكة بين البنك المركزي (والجانب الكويتي) نمتلك 50 في المئة من أسهمه، والكويت 50 في المئة، سنطرح 20 في المئة من حصتنا، والكويت ستطرح 20 في المئة، وسنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام».

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وستكون هناك لجنة تنسيق مشتركة لتنفيذ تلك الرؤية، وبحسب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر فإن «المركزي» المصري سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام 20 في المئة من حصته في البنك العربي الإفريقي، بجانب 20 في المئة سيطرحها الشريك الكويتي في البنك، ويتوقع ان تكون قبل نهاية العام بحسب الطموح.