الصالح: 12 مشروعاً اقتصادياً قادماً ومطلوب إجراءات إصلاحية عاجلة

قدم الوزير أنس الصالح عرضاً لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، متضمنة 6 محاور تشمل الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن مشروعات الشراكة تضمنت

12 مشروعا، تؤول 50 في المئة من ملكيتها للمواطنين.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة قدمت خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس ورقة بشأن الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط متضمنة ستة محاور أساسية.

وقال الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، ان المحور الأول في هذه الورقة يتناول الاصلاح المالي، بينما يتضمن الثاني اعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والرابع مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، والخامس اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، أما السادس فيتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة".

وأوضح ان "هذه الورقة تضمنت 41 مشروعا منها 23 مشروع برنامج قصير الأجل، جميعها تصب في المحور الأول المتعلق بالاصلاح المالي، الى جانب 13 مشروعا متوسط الأجل، و5 برامج تبدأ بقصيرة الأجل الى متوسطة"، مضيفاً ان الورقة المقدمة تضمنت الاجراءات والمتطلبات الخاصة بالجهات المعنية وفق برامج وتواريخ محددة، وسط التزام الحكومة أمام اللجنة والقيادة السياسية بتنفيذ تلك البرامج وفق الزمان والاطار المحددين.

وأضاف الصالح ان "محافظ البنك المركزي محمد الهاشل حضر اجتماع اللجنة واستعرض وجهة نظره وتقريره في شأن الوضع الراهن للمالية العامة للدولة والمتعلق بالاجراء الذي اتخذته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أخيرا بوضعها عددا من الدول ضمنها الكويت تحت المراجعة".

وقال انه "خلال شهرين إن لم تكن هناك اجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على تصنيف دولة الكويت الائتماني لما له من تبعات سلبية على المؤسسات المالية ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية".

قرارات فاعلة

وأضاف الصالح ان "المحافظ شدد في ورقته على ان السلطتين التشريعية والتنفيذية أمامهما مسؤولية حتمية عاجلة بأخذ اجراءات اصلاحية سريعة قصيرة ومتوسطة المدى حتى نثبت أمام العالم الخارجي ومؤسسات التصنيف العالمية ان هناك قرارات فاعلة في الكويت ذات جدوى على المالية العامة باتجاه ايجابي حيث نطمح ان نحافظ من بعدها على تصنيفنا الائتماني وان تكون النظرة المستقبلية ايجابية".

وعما تردد عن اعادة تشكيل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعرب وزير المالية عن شكره وتقديره للمدير العام للهيئة السابق عادل الرومي على شروعه في وضع البنية التحتية للهيئة وتعاونه مع السلطة التشريعية في تعديل قانون الشراكة وانطلاق مشاريعها.

ولفت إلى ان المدير السابق عبر عن رغبته في الابتعاد عن المسؤولية لظروفه الشخصية وتمسك بطلبه، حيث تم اختيار مطلق الصانع بديلا عنه، ونحن على ثقة بأن الأخ الصانع سيستمر في المسيرة والقاعدة الأساسية التي بدأها الأخ الرومي".

وحول مشاريع الخصخصة، قال الصالح ان الخصخصة بمجملها تهدف الى "استفادة المواطنين ومشاركتهم حتى يعم الخير على الجميع"، مضيفا بشأن ما صرح به في السابق على سبيل المثال حول خصخصة الخدمات المساندة للانتاج النفطي انه "من الممكن بحث تخصيص جزء منها للاكتتاب العام للمواطنين حتى يستفيدوا من ارباح هذه الشركات على ان تبقى للحكومة الاغلبية للسيطرة على هذه الشركات، وأن تدرج هذه الشركات بأسواق المال، وهي دراسات وتوجهات تصب في المصلحة العامة".

وحول الموعد المتوقع للاتفاق على الوثيقة المقدمة من الحكومة واجراءات اصلاح الاختلالات المالية، قال الصالح ان هناك امورا تتعلق بالسلطة التشريعية، واخرى بالتنفيذية، حيث ستقدم الحكومة مشاريع قوانين للمجلس في هذا الشأن على ان تبادر بتطبيق الجانب التنفيذي بالوثيقة.

وقال ان محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع ان "اليوم والساعة محسوبتان علينا في الاصلاحات الاقتصادية، ونحن مستعجلون جدا في اتخاذ هذه الاجراءات والقرارات".

ترشيد الدعوم

وفي شأن الدعوم وشرائح الكهرباء والماء، قال الوزير إن الحكومة ترى ان ما قدمته للجنة الشؤون المالية "هو الأفضل في هذا الشأن، كما سنستمع لوجهات نظر النواب، ومتى ما وجدنا أن هناك فكرة تحقق الغاية الاساسية من ترشيد الدعوم والمساهمة في الحد من الاستهلاك فسنأخذ بها، حيث إن الهدف الأساسي ليس جباية الأموال".

وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تخصيص الخدمات العامة والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساندة التوسع في توفير التمويل الميسر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية.

وتضمنت مشروعات الشراكة التي سيتم طرحها 12 مشروعا، تؤول 50 في المئة من ملكيتها للمواطنين، وأهمها مشاريع توليد الكهرباء في الزور الشمالية ومنطقة العديلية والخيران، فضلا عن مشاريع للصرف الصحي ومعالجة النفايات، ومن أهم المشروعات المطروحة للشراكة المترو وشبكة السكك الحديدية والمدن العمالية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الـ4 سنوات المقبلة تمويل 2700 مشروع برأسمال يصل إلى نحو 500 مليون دينار، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ونوّه الوزير بالنجاح الذي حققته هيئة تشجيع الاستثمار في استقطاب شركات عالمية كبرى للاستثمار في الكويت خلال العام الماضي، حيث بلغت استثماراتها 403 ملايين دينار، بينما كانت الاستثمارات الاجنبية في السابق لا تتجاوز 10 في المئة من هذا المبلغ.

وأشار النائب فيصل الشايع إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الاجنبية الإضافية التي يتم التفاوض عليها الآن إلى أكثر من مليار و50 مليون دينار، خلال الفترة القادمة.

وتضمنت وثيقة الإصلاح قيام مؤسسة البترول بطرح 43 محطة وقود بنظام الـ"فرانشايز" في السنة المالية القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ليشارك الشباب الكويتي في تملكها وإدارتها، كما تناول العرض البديل الاستراتيجي للأجور في القطاع الحكومي وآلية ربط الأجور السنوية بالتضخم وتشجيع العمالة الوطنية على العمل بالقطاع الخاص وزيادة الدعم المقدم في الوظائف التي لا تحظى بقبول من قبل المواطنين.

وفي مجال الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ركز الصالح على أهمية إصدار وتعديل وتطوير مجموعة من التشريعات الاقتصادية، أهمها منظومة قوانين الإعسار وحقوق الدائنين وقانون السياحة وقانون القيمة المضافة وقانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء وأخرى للبريد.

صعوبة الأوضاع النقدية

بدوره، عرض محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل رؤيته للوضع الاقتصادي الراهن في الدولة، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، حيث عرض الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد، وأهمها هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي، وهيمنة النفط على الناتج المحلي وعلى الإيرادات والصادرات، والاختلال في سوق العمل.

وشرح الهاشل التحديات التي تفرضها هذه الاختلالات في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث قدّر أن تؤدي هذه الانخفاضات إلى تحوّل الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري من الفائض إلى العجز، فضلا عن صعوبة توفير الوظائف الكافية لقوة العمل الكويتي التي ستدخل إلى سوق العمل بالسنوات القادمة.

وعرض الأوضاع النقدية التي تمر بها الدولة وأوضاع القطاع المصرفي، محذرا من خطورة التقاعس عن القيام بإجراءات فعالة وجدية وحقيقية للإصلاح المالي والاقتصادي وبشكل سريع من أجل تفادي تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، والتي حذرت منه وكالة التصنيف العالمية "موديز"، وأشارت إلى حدوثه خلال شهرين من الآن إذا لم تثبت الكويت جديتها في هذا الإصلاح.

وقال إن "موديز" خفضت تصنيف البحرين وعمان دون إنذار مسبق، وعلى الكويت أن تستغل فترة المراجعة الحالية من أجل اتخاذ خطوات إصلاح، شريطة ألا تكون هامشية وغير فعالة، محذرا من أن خفض التصنيف الائتماني السيادي يعني إضعاف قيمة الدينار وخفض قوته الشرائية، ما سيضر بالمواطن والمقيم.

وشمل الاجتماع حضور الوزراء أنس الصالح وهند الصبيح ومحمد العبدالله ومحافظ "المركزي" د. محمد الهاشل وأعضاء اللجنة المالية الوزارية وممثلين عن المجلس الأعلى للخصخصة والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارات الكهرباء والماء والمالية والتخطيط والنواب علي الخميس وفيصل الشايع وكامل العوضي وخلف دميثير وحمدان العازمي وأحمد القضيبي.

الجبري: وضع اقتصادي غير جيد

قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية محمدالجبري إن اللجنة استكملت في اجتماع أمس المناقشات المتعلقة بالوضع الاقتصادي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بالاضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمدالعبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية هندالصبيح، إلى جانب وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة. وأضاف الجبري أن "هذه الخطة تضمنت إصلاحات اقتصادية كنّا ننتظرها منذ فترة طويلة واليوم جاءت بها الحكومة للجنة وفيها الكثير من سبل ترشيد الإنفاق العام، وفيها نظرة مستقبلية لتنويع مصادر الدخل"، لافتا الى ان محافظ البنك المركزي قدم شرحاً وافياً بخصوص الوضع الاقتصادي وما يخص ايضا ما تم تداوله بشأن الوكالات العالمية المختصة بالتصنيف الائتماني، وأن الكويت بوضعها الاقتصادي الحالي تحت دراسة من قبل هذه الوكالات لمعرفة تصنيفها الائتماني.