لبنان.. السجن 13 عاما للوزير السابق ميشال سماحة

حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الجمعة على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سورية الى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما اوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر القضائي للوكالة "قضت محكمة التمييز العسكرية اليوم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة، بعدما ادانته باقدامه على تاليف مجموعة مسلحة بقصد القيام باعمال ارهابية وبمحاولة تنفيذ اعمال تفجير، لم تتم لاسباب خارجة عن ارادته".

واضاف ان المحكمة حكمت ايضا "بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الاموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سورية الى لبنان، لصالح قيادة الجيش".

واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، خلال اولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا انه استدرج من "عميل" للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل ان يشي به الى السلطات الامنية.

وكرر سماحة في افادته الاخيرة امس امام المحكمة العسكرية الاشارة الى انه "ضحية استدراج من جهاز امني للايقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو على سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان. ثم أعيد توقيفه امس في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.