جدل بشأن طرح بنوك حكومية للتداول في البورصة

تسبب إعلان الحكومة المصرية نيتها طرح حصص في بنوك مملوكة للدولة بالبورصة، في حال من الجدل، حيث اعتبرها خبراء اقتصاد ومصرفيون، عودة لسياسة "الخصخصة" وإغراق البلاد في الديون والقروض، للهروب من شبح تصفية شركات القطاع العام، التي تتجاوز خسارتها أضعاف رأسمالها، في حين رأى آخرون أنها خطوة جيدة في طريق إعادة تقييم الشركات والبنوك الحكومية، لمعرفة قيمتها الحقيقية في السوق، بعيداً عن "فوبيا" الخصخصة.

وقد رفضت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية النائبة البرلمانية بسنت فهمي اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة في البورصة، معتبرة أن هذا الإعلان عودة إلى الخصخصة وبيعا لهذه الأصول، مضيفة لـ"الجريدة": "الحكومة لجأت لهذه الخطوة، نتيجة عدم مقدرة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة على سداد مديونياتها للقطاع المصرفي".

بينما وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلهامي الميرغني، القرار بـ"الكارثي"، وقال لـ"الجريدة" إن "ملكية القطاع الخاص، وخاصة الأجنبي لقطاع البنوك ستسبب العديد من الأزمات للاقتصاد المصري من ارتفاع للأسعار وتخفيض لقيمة العملة الوطنية، ورفع أسعار الفائدة لتحقيق أرباح، لأن البنوك أداة الدولة في السياسات النقدية، إذ إنها تتحكم في أسعار الفائدة ومستويات الإقراض".

في حين قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي لـ"الجريدة" إن "القرار عودة إلى الخصخصة، وهذا أمر جيد، لكن هذا ليس توقيته المناسب، لأن القرار لن ينعش البورصة، لكنه قد ينعش البنوك بشكل بسيط، وحذرت من سيطرة رأس المال الأجنبي على القطاع"، مضيفة: "طرح البنوك الحكومية والشركات في البورصة عبر أسهم، فرصة لإعادة تقييم الأداء والملكية".

وأكد مستشار صندوق النقد الدولي، فخري الفقي، أن "الوقت الراهن لا يمنع طرح حصص شركات وبنوك مملوكة للدولة في البورصة، رغم الأزمة التي يعانيها سوق المال والبورصة"، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى تنويع الأسهم وجذب الاستثمارات الجديدة والمستثمرين.

على الوتيرة ذاتها، قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن الحكومة ستطرح أسهما وحصصا من البنوك الصغيرة في البورصة، وهي خطوة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، لافتا إلى أن الحكومة سبق أن قامت بالخطوة نفسها تجاه شركة المصرية للاتصالات.