الزيات لـ الجريدة•: أزمة السياحة مرحلة... وصندوق الأزمات معطل

قال رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر، إلهامي الزيات، إن حكومة بلاده لم تلتزم بسداد أجور العاملين في قطاع السياحة في أزمتهم الناجمة عن تراجع معدلات السياحة، مشيراً في مقابلة مع "الجريدة" إلى أن الأزمة مستمرة، دون وجود أمل للحل رغم قرب انتهاء الموسم الرئيس. وفي ما يلي نص الحوار:

● الحكومة لم تلتزم بسداد مستحقات العاملين في السياحة، فما طبيعة هذه المستحقات؟

- في عام 2004 تم إنشاء صندوق للأزمات بين اتحاد الغرف السياحية والحكومة من أجل استخدام أمواله في فترات تعثر السياحة، ونص الاتفاق وقتها على أن يدفع الاتحاد 1 في المئة من دخل العامل مقابل التزام الحكومة بسداد راتبه مدة ستة أشهر، ورغم فترات الكساد السياحي المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 لم تسدد الحكومة 50 مليون جنيه، هي إجمالي ما طالبنا به ودفعتنا الظروف الأخيرة إلى تجديد مطالبنا مرة أخرى، ورغم وجود أكثر من 20 مليون جنيه بالصندوق وعدت الحكومة بصرف 6 ملايين فقط.

● وهل يكفي ما صرفته الحكومة؟

- المبلغ الذي صرفته الحكومة بعد ثورة يناير لم يكف شهرا واحدا، وهو نفس ما ينطبق على الملايين 6 التي ننتظر صرفها، لكنها إعانة مؤقتة تساعد أصحاب الفنادق، خاصة أنه لا أمل على المدى القريب في حل مشكلة تراجع معدلات السياحة.

● كيف؟

- الموقف أصبح أكثر تعقيداً، فالشركات التركية التي تقوم بجلب السياحة الروسية لمصر توقفت عن العمل بسبب الأزمة الأخيرة بين روسيا وتركيا، وانهيار العملة الروسية جعل بلادها لا ترحب بالسفر كثيرا إلى الخارج، لذا لا يوجد حل قريب حتى لو تم رفع حظر سفر الروس إلى مصر، فإن المشكلة أكبر بكثير من قرار السلطات الروسية وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، فقد يستغرق الأمر أسابيع بعد إصدار قرار استئناف الرحلات، سواء لحين استبدال الشركات التركية بأخرى روسية، أو لحين ترتيب رحلات للسائحين الروس لزيارة مصر.

● ألا توجد مباحثات في هذا الإطار مع وزير السياحة؟

- هناك تواصل ولقاءات مستمرة، لكن الوضع سيء ونسبة الإشغال في بعض الفندق وصلت إلى أقل من 5 في المئة ليس في منتجع شرم الشيخ فقط، بل أيضا في الغردقة والأقصر وأسوان، وهناك محاولات لتشجيع سياحة بديلة قائمة على الآثار التاريخية، والسائح القادم لزيارة هذه المعالم يكون أكثر إنفاقا من المهتم بالسياحة الشاطئية.

● ألم تأت الإجراءات التي اتخذت لدعم أصحاب الفنادق بنتائج؟

- الحكومة اتخذت خطوات من شأنها ترحيل الأزمة، وهي خطوات تشكر عليها، لكنها ليست كافية، فتأجيل سداد فواتير المياه والكهرباء وحاليا التفاوض مع التأمينات أمر جيد، لكنه لا يلغي هذه المديونيات على أصحاب الفنادق، بل يؤجل سدادها، لذا سنكون أمام مشكلة كبيرة إذا انتهت الشهور الستة دون إعادة حركة السياحة بما يساعد على سداد المستحقات القديمة وسداد الالتزامات المالية الجديدة.

● ما المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة؟

- لا يوجد تصور واضح لانتهائها حتى الآن، نظرا لارتباط الأزمة بعدة عوامل، لكن المشكلة الحقيقية ستكون إذا وصلنا إلى شهر مارس من دون إعادة الحركة السياحية مجدداً، فالفترة الحالية هي ذروة الموسم السياحي للمقاصد المصرية بسبب اعتدال المناخ شتاء، والآن انتهى نصف الموسم تقريباً بمعدلات إشغال متدنية للغاية، ولا تغطي كلفة تشغيل الفنادق، لذا فإن الخطر الحقيقي أن نضطر للانتظار حتى الموسم المقبل لتعويض خسائرنا.

● هل دفعت الأزمة بعض الفنادق إلى الإغلاق؟

- بالفعل هناك عشرات الفنادق أغلقت أبوابها، بسبب عدم وجود حجوزات لديها خلال الفترة الحالية، واضطروا إلى تسريح العمال، ولم نستطع تقديم أي مساعدة لهم، لأن الغرفة ليست لديها أموال، وعندما يتم إبلاغنا تضاف أسماؤهم إلى قائمة الفنادق المعطلة، كما أن هناك فنادق في الأقصر وأسوان تعاني منذ خمس سنوات، ووصلت الأزمة مع أصحابها إلى الذروة خلال الفترة الحالية، بعدما كانوا يعولون على تحقيق نسب إشغال تمكنهم من سداد مديونياتهم.