حذر عدد من النواب الحكومة من طلب ميزانية تعزيزية لوزارة الصحة، فيما يخص العلاج بالخارج، واصفين إياها بأنها جريمة جديدة لما اسموه «العلاج السياحي»، مؤكدين أن طلب الميزانية التعزيزية يدل على التخبط في مجلس الوزراء، في وقت تطالب الجميع بالترشيد في الميزانية، والحد من الإنفاق.

Ad

وانتقد النائب احمد القضيبي طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج مشيرا الى انها دليل على سياسة التخبط في مجلس الوزراء.

وقال القضيبي في تصريح صحافي: طالعتنا صحيفة "الجريدة" بخبر مفاده ان الصحة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بمبلغ يصل الى مئات الملايين من الدنانير، لافتا الى ان الخبر اكد ان هذه الميزانية تأتي عن طريق ترضيات الاستجواب.

واضاف القضيبي ان الخبر المنشور بتعزيز ميزانية العلاج بالخارج يؤكد تحول قضية العلاج بالخارج من محطة العلاج السياحي الى السياسي، لافتا الى ان هذا الامر يأتي في ضوء وصول اللجنة المالية البرلمانية لاجتماعها السابع حول مناقشة قضية الدعوم والاصلاح الاقتصادي المرتقب وتخفيض المصاريف وبعد اقل من يومين من اجتماعنا مع سمو امير البلاد حول القضية نفسها، لافتا الى ان خبر تعزيز ميزانية العلاج بالخارج نسف لقاءنا مع سمو الامير ونظرته نحو تخفيض الميزانية وان الدولة بجميع اجهزتها ملتزمة بهذا الامر.

وأوضح ان اللجنة المالية من خلال اجتماعاتها الكثيرة التي تمتد الى ثماني ساعات هدفت الى تخفيف الاعباء عن الميزانية وتطبيق الترشيد وعدم المساس بالمواطن فيما يتعلق بعدم تحميله مصاريف اضافية تفوق طاقته، ثم نفاجأ بشخطة قلم غريبة من وزارة الصحة بعيدا عن المصلحة العامة تطلب تعزيز ميزانية العلاج بالخارج لاكثر من 200 مليون دينار ناهيك عن المبلغ المقر سابقا مما يؤكد اننا نتحدث عن مبالغ خيالية ستحمل الميزانية العامة فوق طاقتها.

خفض المصروفات

وكشف ان كل هذا يحدث بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء بحضور رئيس مجلس الامة وكلامه الواضح والصريح ان الحكومة تهدف الى خفض المصروفات ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مشيرا الى ان المبارك اكد انه اوصل رسالة لجميع الوزراء والقياديين في الحكومة بأن الجميع يعمل من خلال الفريق الواحد ولا احد يعمل خارج المنظومة الحكومية ومن لا يلتزم بهذه التعليمات مكانه خارج الحكومة.

وتابع: للاسف ما يحدث وما نشر عن تعزيز ميزانية العلاج بالخارج يناقض ما قاله رئيس الوزراء على هذا الصعيد، لافتا الى ان هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير المالية بعدم الموافقة على طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج وما حدث خرق لسياسة الحكومة حول ترشيد المصروفات، واذا اعتمد الوزير انس الصالح هذه الميزانية فسيتحمل المسؤولية كاملة.

وقال اما اذا كان طلب تعزيز الميزانية عن طريق مجلس الوزراء فلابد ان يكون الاعتماد من خلاله كي يتحمل كل شخص مسؤولياته على هذا الصعيد، وكي يتسنى لنا معالجة الخلل من مكمنه.

وطالب القضيبي الحكومة بإعادة النظر في تعزيز ميزانية العلاج بالخارج خاصة مع توجه مجلس الامة لتخفيض المصروفات والترشيد فضلا عن ان المبلغ المخصص للتعزيز لا يشكل ربع قيمة التوفير في بند دعومات الكهرباء، واطلب من الحكومة ان تعي الرسالة جيدا وان التخبط الحكومي لن يساهم في انجاح سياسة الحكومة على هذا الصعيد، موضحا ان القضية لن يكون لها ردة فعل من خلال النواب فحسب انما الشارع ايضا لانه في النهاية تم وضع وزير الصحة في خانة والكويتيين في اخرى والمفاضلة بين الاثنين كبيرة ولا احد يقبل بما حدث.

وفي رده على سؤال حول ما سيقوم به في حال اقرت الحكومة ميزانية تعزيز العلاج بالخارج وامكانية مساءلة وزير المالية او الصحة، قال القضيبي: اعتقد انه سيكون شيء من هذا القبيل، لاننا في النهاية نهدف الى المحافظة على البلد، وما يحدث في العلاج بالخارج لا يخدم الكويت من قريب او بعيد، ونحن نتحدث عن مصالح خاصة والمحافظة على الكرسي بشكل خاص.

وختم القضيبي قائلا: تأخرت في الادلاء بتصريحي املا صدور نفي حكومي عما نشر من طلب تعزيز ميزانية العلاج بالخارج لكن لم يحدث هذا الامر.

العلاج السياحي

بدوره، اعتبر النائب راكان النصف طلب وزارة الصحة ميزانية تعزيزية بملايين الدنانير للعلاج السياحي جريمة جديدة ترتكب بحق المال العام في وقت تنادي الحكومة بخفض الدعم عن المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن الخلل لم يعد في "الصحة" ووزيرها فقط بل في مجلس الوزراء الذي بات متواطئا في عملية سرقة المال العام.

وقال النصف في تصريح صحافي امس: "كنا نأمل أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته في حماية المال العام وتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد فيما يخص ملف العلاج السياحي وحماية المرضى المستحقين، إلا أن الأيام كشفت أن جريمة العلاج السياحي متعددة الأطراف داخل الحكومة وخارجها". ودعا النصف أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية الى تحمل مسؤولياتهم الرقابية ورفض أي طلب حكومي لتعزيز ميزانية العلاج بالخارج الحالية أو المقبلة بعدما كشفت تقارير ديوان المحاسبة الفساد الإداري والسياسي.

من جانبه، طالب مراقب مجلس الأمة عبدالله التميمي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، بالتحقيق في الحالات غير المستحقة، التي تم إرسالها للعلاج في الخارج، في ظل ما أثارته "الجريدة" بشأن إرسال 11 ألف حالة خلال فترة استجواب الوزير علي العبيدي. وقال التميمي لـ"الجريدة": إن مسؤولية إرسال غير مستحقين للعلاج في الخارج، يتحملها وزير الصحة، وأركان وزارته، ولا أعلم هل الـ 11 ألف حالة، التي تم نشرها، كلها غير مستحقة أم أغلبها ؟، ويجب الوقوف على هذا الأمر والتحقق منه.

وبينما جدد رفضه المساس بحقوق المرضى المستحقين للعلاج في الخارج، أشار إلى أن المجلس سيحسم الكثير من الأمور في جلسة الثلاثاء المقبل، عند مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن العلاج في الخارج.
محيي عامر