الاتحاد الأوروبي يتبنى بصعوبة موقفاً مشتركاً ضد الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني»

تبنى الاتحاد الأوروبي بصعوبة الأثنين موقفاً مشتركاً بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط مع سعي دول أعضاء إلى التخفيف من التركيز على أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، أو إلى مسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات.

وتبنى وزراء خارجية الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علماً بأن الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل.

وخلال إعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس عن صرف النظر عن بعض الإشارات إلى أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، حسب ما نقل دبلوماسي لفرانس برس.

ورفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من مسألة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي نص عليه القانون الأوروبي منذ 2012.

وهذا القرار الذي انتقدته اسرائيل بشدة عاد إلى الواجهة مع إصدار المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر 2015 «ملاحظة توضيحية» للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح.

ورداً على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل إلى احياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.

وأوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت مساء الأثنين أن «الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال ويرحب بالتحقيق حول دوما»، في إشارة إلى احراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية ما أسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو اسرائيل إلى «محاسبة» جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.

وندد الاتحاد بالاستيطان «غير القانوني بموجب القانون الدولي» وانتقد «أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد «فلسطينيين من بعض القرى وعمليات الترحيل القسري للبدو».

وفي ما يتصل بالملصقات، تعهد الاتحاد «تطبيقاً متواصلاً وكاملاً وفعلياً لقانون الاتحاد الأوروبي الموجود والذي يطبق على منتجات المستوطنات»، موضحاً أن «هذا الأمر لا يشكل مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي بقوة».

وتابعت الدول الأعضاء «وحده إحياء أفق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف»، علماً بأن مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014 مع تجدد المواجهات الدامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وصرّح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير أن «موقفنا الأساسي هو أن الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية أصلاً بسبب نزاعات عديدة وخصوصاً النزاع في سورية والعراق واليمن، وتقدم تنظيم داعش بما في ذلك في مصر بجوار غزة».

واستطرد «واليوم لا يوجد إلا حل واحد للنزاع يرتكز على مبدأ الدولتين».

ولإحياء عملية السلام، يقترح الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية بناء على اقتراح فرنسا أو تنظيم مؤتمر دولي.

وفي القدس، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الاتحاد الأوروبي «يواصل الكيل بمكيالين في عدم أخذه بالحسبان مسؤولية السلطة الفلسطينية في المأزق السياسي الحالي وحملة التحريض على العنف التي تشجع موجة الإرهاب الفلسطيني».

ومن ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الاتحاد الأوروبي «قام بخطوة إلى الأمام لمحاسبة اسرائيل».

وأضاف «بالرغم من إننا نفكر بأنه كان يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ اجراءات فورية مثل منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، فإن النص يشكل رسالة إلى الحكومة الأسرائيلية، المستوطنات ما زالت غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام».