«هيئة الأسواق»: إلزام الصناديق بالإفصاح عن أهم 5 مكونات في رأسمالها

في مبادرة جديدة لإفصاحات الصناديق الاستثمارية الكويتية المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية بدأت هذه الصناديق في الإفصاح عن أكبر 5 مكونات من رأسمال الصندوق.

وقالت مصادر مطلعة  لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال دفعت الصناديق الاستثمارية بضرورة الإفصاح عن استثمارات الصندوق وحددتها بأهم 5 أسهم، يتم تركيز استثمارات الصناديق فيها أيا كانت نسبتها.

وأضافت المصادر أن الصناديق بدأت مطلع العام الحالي في انتهاج سياسة الإفصاح عن أهم 5 تركزات يركز الصندوق الاستثمار فيها مع توضيح نسبة تملك هذه الأسهم من إجمالي رأسمال الصندوق نفسه، مشيرة الى أن هذه الصناديق التزمت بإفصاحات شهرية منذ بداية أغسطس 2011 تتضمن بعض المعلومات المهمة المتعلقة بأداء الصندوق الشهري، تطبيقا للمادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

30 نوفمبر

وذكرت المصادر أن الصناديق الاستثمارية بدأت في تطبيق المواد التنظيمية التي ينص عليها قانون هيئة سوق المال وتعديلاته الجديدة، وذلك قبل المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع، التي حددتها الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل، مشيرة الى أن معظم التركزات الاستثمارية للصناديق تراوحت معظمها من 3 في المئة للأسهم الرخيصة الى نسبة تتجاوز الـ 10 في المئة من رأسمال الصندوق نفسه في ما يخص الأسهم التشغيلية.

رؤية أوضح

ورحبت مصادر استثمارية بخطوة إعلان الصناديق الاستثمارية عن أهم تركزات استثماراتها في الأسهم في الإعلانات الشهرية بداية من العام الحالي، لافتة إلى أن هذا القطاع كان ينقصه المزيد من الإفصاحات، ولاسيما أن الإعلانات السابقة للصناديق الاستثمارية لم تكن ملزمة، وكان يحيط بها بعض الغموض، لأنها كانت تقتصر على قياس الأداء وإعلان الأرباح المتحققة، تزامنا مع البيانات المرحلية للصندوق.

وأشارت المصادر إلى أن غموض تفاصيل قطاع الصناديق الاستثمارية في الكويت دفع الجهات المعنية، التي وضعت قانون هيئة سوق المال، إلى إلزام القائمين على إدارة الصناديق الاستثمارية بهذه الإفصاحات التي لا تتعارض مع استراتيجية عملها، ولتكون الصورة واضحة جلية أمام حملة وحدات هذه الصناديق، حيث اتاحت نوعية الإفصاحات الجديدة لهم معرفة أهم استثمارات الصناديق التى يمتلكون الوحدات فيها لقياس مدى خطورة استثمارات هذه الصناديق وفق الملكيات المعلنة في تلك الافصاحات، ولقياس مدى استمرارية الاستثمار في هذه الصناديق، أو طلب الاسترداد وفقا للأطر القانونية التى حددتها هيئة اسواق المال.

حرفية المدير

ولفتت المصادر إلى أن توضيح رأسمال الصندوق عند التأسيس بعدد الوحدات، ورأسماله الحالي متضمنة أكبر 5 مكونات للصندوق يعد مؤشرا على أداء الصندوق، حيث يمكن في الوقت الحالي قياس مدى حرفية مدير الصندوق، وتقييم  أدائه، حتى يمكن أن يحاسب من قبل حملة الوحدات التي تساهم في الصندوق الذي يديره، إضافة الى إعلان توزيعات الأرباح ليمثل كل هذا  معيارا لقياس الأداء.

وزادت المصادر أن صناديق الاستثمار لا يسري عليها تطبيق قواعد الحوكمة التي قررتها هيئة أسواق المال، ووضعت لها نماذج محددة  تختص بكيانها الخاص الذي يختلف تماما عن الأطر التنظيمية لشركات الاستثمار، علما بأن هيئة أسواق المال طلبت أخيرا من مديري الصناديق الاستثمارية الالتزام بالإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية من شأنها التأثير في أداء الصندوق، خصوصا في مرحلتي التسويق والترويج.

خطوة أولية

ولفتت الى أن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال والتي دفعت الى ضبط هذا السوق تعد خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، الأمر الذي سيدفع الى دخول بورصة الكويت الى نادي الأسهم الناشئة.

يذكر أن رأسمال 58 صندوقا يبلغ 1.95 مليار دينار، في حين أن إجمالي موجوداتها يبلغ 2.11 مليار دينار، وفق إفصاحات الصناديق للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2015.