حددت لجنة المرافق العامة البرلمانية 10 دوائر للمجلس البلدي تجرى انتخاباتها وفق نظام الصوت الواحد، على أن يكون لكل دائرة عضوان، مع اشتراط حصول المرشح على مؤهل جامعي، وعدم جمعه بين عضوية «البلدي» ومجلس إدارة أي شركة أو وظيفة عامة.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إنها صوتت في اجتماع أمس على 25 مادة من مشروع قانون البلدية، وتم إرجاء مادتين لمزيد من الدراسة، بينما كان هناك تفاوت في تصويت الأعضاء على بعض مواد المشروع.

وأضاف الحريجي، في تصريح عقب الاجتماع، أن «المرافق» وافقت على تعديل المادة الخاصة بعدد أعضاء المجالس البلدية، ليضم كل منها 20 عضواً منتخباً (كما في مشروع القانون)، و6 معينين، لا 11 كما في مشروع الحكومة.

من جهة أخرى، أخذت إساءة النائب عبدالحميد دشتي إلى السعودية منحى آخر، إذ طالب النائب حمدان العازمي بإسقاط جنسية دشتي لإساءته إلى دول الخليج، وإضراره بمصالح البلاد العليا، «الأمر الذي يفترض معه عدم السكوت عما أطلقه من اتهامات»، داعياً مجلس الأمة إلى «اتخاذ قرار بذلك».