عادل أدهم «الحق هو اللي يمشي»

من المؤكد أن مجلس الأمة فقد قدرته على المساءلة السياسية بالشكل المطلوب منه دستورياً، نظراً لكثرة التداخلات وتضارب المصالح فيما بين النواب الذين ضاعت طاستهم بين موافقات العلاج بالخارج وبين البطولات الوهمية لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.

في فيلم "الفرن" دار نقاش بين عادل أدهم المعلم الذي استولى بالقوة على فرن تعود ملكيته إلى والد يونس شلبي الشحات في مشهد كوميدي صبغ الباطل بالحق.

يونس شلبي: أنا صاحب الحق وعايز حقي.

عادل أدهم: صاحب حق إيه ياد؟ لما أنت صاحب حق أبقى أنا إيه ياد؟

يونس شلبي: صاحب زور.

عادل أدهم: الحق اللي يمشي وإلا الزور ياد؟

يونس شلبي: الحق طبعاً يا معلم.

أعوان المعلم: الحق طبعاً اللي يمشي.

يونس شلبي: الله أكبر.... سمعت اللي قالوه الناس؟

عادل أدهم سمعت إيه ياد؟

يونس شلبي: قالوا الحق هو اللي يمشي.

عادل أدهم: ما تمشي ياد.

هذا المشهد الكوميدي يلخص حالة واسعة من الفساد المالي والإداري الذي يمر به البلد، ويؤكد قصص التغاضي وغض النظر عن الكثير من التجاوزات على أملاك الدولة والمشاريع والمناقصات، ويسلط الضوء على طريقة الإهمال والتراخي باسترداد المال العام.

آخر صيحات مجموعة المعلم في سرقة أموال الدولة يكمن في الآليات التي تتبعتها وزارات الدولة في حماية سراق المال العام، والأمثلة صارخة على ذلك، وقد يختصرها تجاهل الحكومة للقوانين الأجنبية وعدم تقديمها للأدلة اللازمة لضمان استمرار الحجز على ممتلكات مدير التأمينات السابق، وكذلك الطريقة التي من خلالها استلمت وزارة الإسكان مساكن غرب الصليبيخات التي لم يلتزم المقاول فيها بشروط التسليم، وقبلها خسائر الداو، والأرقام الفلكية للمناقصات والمشاريع الحكومية.   

أذكر قبل كم سنة مهندسا كويتيا يعمل في وزارة الأشغال أشرف على مشروع يعود لإحدى الوزارات رفض استلام الموقع لكثرة المخالفات والتجاوزات في البنود المبرمة بالعقد، ليرفع بعد ذلك تقريرا يشرح حجم المخالفات للمسؤول الأعلى منه.

هذا المهندس مازال يذكر كمّ الثناء الذي تحصل عليه في اليوم الأول من رفعه للتقرير، لكن الفرحة لم تتم حيث في اليوم التالي رأى ما لم يكن في الحسبان، فقد وصلته التعليمات من المسؤول نفسه الذي أثني عليه بالأمس ليخبره بتجميده وسحب كل الصلاحيات منه كنوع من العقاب لكشفه تجاوزات المقاول المنفذ.

اليوم من المؤكد أن مجلس الأمة فقد قدرته على المساءلة السياسية بالشكل المطلوب منه دستورياً، نظراً لكثرة التداخلات وتضارب المصالح فيما بين النواب الذين ضاعت طاستهم بين موافقات العلاج بالخارج وبين البطولات الوهمية لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.

نرجع إلى المربع الأول في إصلاح المسار المالي والإداري الذي يتطلب وزراء على قدر كبير من تحمل المسؤولية السياسية وإلى رجال دولة من وكلاء ووكلاء مساعدين ومن في حكمهم من أصحاب الكفاءة يخافون الله ومخلصين للكويت.

 عادل أدهم المعلم المفتري تم القضاء عليه كما أراد له كاتب القصة، لكن يظل الحلم في التخلص من عادل أدهم وشلته عندنا في مشهدنا الواقعي؟ أتمنى ذلك.

ودمتم سالمين.