إفصاحات جديدة لصناديق الاستثمار توضح مدى توافقها مع متطلبات «الهيئة»

أضيفت إفصاحات جديدة على الصناديق الاستثمارية الالتزام بها والإعلان عنها في إعلاناتها الشهرية الى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تم إلزامها بالافصاح عن وضع الصندوق من حالة توفيق أوضاعه بما يتناسب مع اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال وتعديلاته الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال حددت 30 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا للالتزام بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، مشيرة الى أن هناك إفصاحات جديدة أخرى على مديري الصناديق الالتزام بها، وهي اسماء اعضاء الهيئة الادارية للصندوق وعمولة الاشتراك، اضافة الى مقدمي خدمات الصندوق.

وأضافت المصادر أن الصناديق الاستثمارية بدأت الافصاح عن كل المعلومات المطلوبة منها حتى أصبحت جميع المعلومات التي تخص الصندوق واضحة أمام أعين حملة وحدات الصندوق، لافتة الى أن الافصاحات الشهرية التي بدأت منذ بداية اغسطس 2011 تطبيقا للمادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 كانت منقوصة، الا أن الافصاحات الجديدة والمعلومات التي أصبحت توفرها الصناديق في الاعلانات الشهرية باتت تظهر كل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الصناديق.

ولفتت الى أن قطاع الصناديق الاستثمارية بشكل عام تكبد خسائر خلال عام 2015 بنحو 103.7 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت 13.47 مليونا في 2014، علما أن 16 صندوقا من أصل 58 استطاعت تحقيق ربحية، مقابل تكبد 42 صندوقا خسائر خلال عام 2015 (حسب موقع سوق الكويت للأوراق المالية).

واردفت ان هناك ورش عمل قائمة على قدم وساق في شركات الاستثمار المديرة لهذه الصناديق، من أجل استيفاء متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة للحيلولة دون تغريمها أو توقيع أي عقوبات عليها.

جدير بالذكر أن هيئة أسواق المال الزمت صناديق الاستثمار الإفصاح عن أهم 5 مكونات من رأسمال الصندوق بداية من العام الجاري.