الخالد لـ الجريدة•: سأعلن وفاة «البلدي» إذا أُقر القانون الجديد

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً ومازال موجوداً في «الأمة» بانتظار إقراره يمثل انتقاصاً من صلاحيات «البلدي»، مشدداً على ضرورة إيقافه. وقال إذا تم إقرار القانون الجديد فأستطيع أن أقول «عظم الله أجركم» في المجلس البلدي. «الجريدة» حاورت الخالد في عدد من القضايا، وفيما يلي التفاصيل:

• ما رأيك في التعديلات الجديدة على قانون 5/2005 والتي وافق عليها مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى مجلس الأمة؟

- أولا نحن إلى اليوم لم يُرسَل لنا القانون الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كاملا، حيث اكتفوا بالإعلان عن مادتين فقط لاغير هما المادة 6 والمادة 10، وأما باقي المواد فإلى الآن يوجد عليها تعتيم، لماذا؟ لا نعلم.

كما يؤسفني ما آلت إليه الأمور، حيث إننا اجتمعنا مع الإخوة نواب "الأمة" أكثر من 15 مرة لوضع النقاط على الحروف، وللوصول إلى أفضل تطوير للقانون، وليس للوصول إلى أفضل انتقاص للقانون، ولكن اليوم نأمل من الإخوة نواب الأمة، وخصوصاً من كانوا أعضاء في المجلس البلدي أن يكونوا منصفين في إقرارهم القانون.

ومن الأمور التي تعتبر انتقاصاً من صلاحيات المجلس البلدي أن المعاملة التي تأخذ مدة أكثر من 90 يوما يحق للوزير البت فيها، من دون الرجوع للمجلس، هنا نقف قليلا؛ لأن المعاملة تأخذ وقتاً في المجلس البلدي، فعندما تأتي أي معاملة الى الأمانة العامة للمجلس البلدي فإنه يتم تحويلها الى مكتب الرئيس، ومن ثم تتحول الى اللجنة المختصة، ومن ثم يتم دراستها في اللجنة وإرسالها الى الجهاز الفني الممثل ببلدية الكويت لأخذ الرأي الفني والآراء الأخرى إن استدعت المعاملة، ومن ثم ترجع للجنة ذاتها لإبداء الرأي، وبعدها يتم تحويلها الى الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي لإقرارها، وبعد ذلك ترسل الى الوزير لاعتمادها، فالمدة هنا لن تكون اقل من 90 يوماً، فأنت بعد هذا التعديل تعمدت أن تنتقص من صلاحيات المجلس.

وإذا أردنا أن نتحدث عن أمر آخر فكيف تريدني أن أراقب أداء بلدية الكويت ومصروفاتي كلها تحت إمرة بلدية الكويت، لماذا لاتريد أن تفصل الأمانة العامة فصلا اداريا وماليا عن بلدية الكويت؟

إن من المضحك المبكي أن بعض الإخوة الأعضاء يريدون كراسي لمكاتبهم، إلا أن بلدية الكويت إلى الآن لم توفر لهم أبسط الأمور، فكيف تريدنا أن نراقب؟!

• في حال تمت الموافقة على القانون الجديد، ما دور المجلس البلدي بعد الإقرار؟

- إذا تم إقرار القانون الجديد فأستطيع أن أقول "عظم الله أجركم" في المجلس البلدي، لأنه بعد القانون الجديد  ستكون المناصب للوجاهة فقط لاغير.

• ما رأيك في اختيار الحكومة للأعضاء المعينين في المجلس البلدي، بكل صراحة؟

- للأسف، مازالت المحاصصة في الاختيار موجودة، مع العلم أن الجميع يعمل بجد وإخلاص، ونحن لطالما أردنا أن يكون الشعب هو الذي يختار أعضاءه بنفسه، ولكن قانون 5/2005 الذي غرس المسمار الأول في نعش المجلس البلدي كان هو الأقوى بتقليل مساحة الحرية والديمقراطية في "أبو المجالس" المجلس البلدي.

إنجازات البلدي

• ماذا قدم المجلس البلدي الحالي للمواطنين وللدولة؟

- القضية الاسكانية كانت معضلة لجميع المواطنين، بعدما وصل طابور الانتظار إلى ما يقارب 106 آلاف طلب إسكاني، وقد حللناها بأكملها؛ إذ وفرنا مشاريع إسكانية تغطي تلك الاحتياجات وتغطي احتياجات السنوات العشر المقبلة، ألا يعتبر هذا إنجازاً؟

ومن المشاريع التي أقررناها وأرسلناها الى الإدارة: مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع ومدينة جنوب صباح الأحمد ومدينة غرب عبدالله المبارك، واليوم ندرس مشروع شمال المطلاع الإسكاني، فتلك المشاريع هي من رحم المجلس البلدي الحالي، وقد تم الانتهاء منها، وهي حبيسة أدراج الحكومة، فاللوم يقع على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس البلدي الذي خصص تلك المشاريع وأقرها، من دون تأخير.

• ماذا حصل بينكم وبين وزيرة الدولة لشؤون التنمية التي كانت منزعجة لتأخر العديد من المشاريع في المجلس البلدي؟

- نحن من بادر واجتمعنا مع الوزيرة، وبالفعل أعطتنا العديد من المشاريع التي مازالت متأخرة، وتبين أن التأخير من قبل وزارات وهيئات الدولة، والمسؤول عنها الحكومة، وليس المجلس البلدي، فنحن كمجلس بلدي اليوم لايوجد عندنا أي مشروع معطل.

توصيات لا ضغوط

• هل يواجه المجلس البلدي بعض الضغوط في إقرار بعض المشاريع؟

- لايوجد أي ضغوط، ولكن هناك توصيات توجهها الحكومة لنا من أجل الإسراع في اقرار بعض المشاريع والمعاملات.

• يقال ان الرئيس مهلهل الخالد يترأس أحد لوبيات المجلس البلدي؟

- هذا كلام خطأ وأتحدى أن يثبت أحد ذلك، أولاً اللوبي حق مشروع في أي عملية ديمقراطية، كما أن المجلس الحالي مر في أكثر من مرحلة بتشكيل اللوبيات، فهناك لوبيات المعاملة الواحدة التي بالفعل رأيناها في المجلس البلدي، وبالسابق كان هناك لوبي الأعضاء المعينين ولوبي الأعضاء المنتخبين، واليوم لايوجد لوبيات في المجلس البلدي، لأن الجميع يعمل من أجل الكويت، ولايوجد أي خلاف بين الأعضاء سوى الاختلاف في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي.

• ما رأيك في أداء وزير الدولة لشؤون البلدية؟

- إلى الآن الأداء نوعا ما جيد، مع العلم ان هناك الكثير من الأمور يتم الاعتراض عليها دون ان نعلم لماذا، ولكن بوجه عام الأداء جيد، ونحن نمد يد العون من اجل العمل على رفع هيبة الوطن وجعل الكويت بين الدول المتقدمة.

مستوى النظافة

• في العديد من المحافل كنتم تعترضون على مستوى النظافة في الكويت... الآن، ما رأيكم بمستواها؟

- بشكل مختصر أستطيع أن ألخص المستوى بكلمة "فاشل"، والسبب هنا يرجع بالدرجة الأولى الى عقود شركات النظافة التي صيغت بشكل ركيك، فهي السبب، لأن هناك تقصيرا واضحا ولايوجد أي بنود جزائية على تلك الشركات.

• هل هناك تقاعس من قبل بعض قيادات البلدية تجاه ما يحدث في شركات النظافة؟

- هناك تقاعس كبير من بعض القيادات، كما أن هناك فسادا واضحا، وهذا الفساد على مرأى ومسمع من الجميع، والكل يتلمسه عن طريق النظافة المنعدمة، وأنا أطالب وزير الدولة لشؤون البلدية بأن يضع حدا لتلك الجريمة.

• هل ستعملون لحل قضية منطقة جليب الشيوخ أم ستترك للزمن؟

- اليوم، الحكومة تقول إن هناك تقشفا لأنها لا تملك السيولة، وأنا أقولها، وبكل صراحة، الجليب لن تثمن لأن الحكومة لاتريد، ومن يطالب بتثمينها يعلم أن الأمر لن يحدث، ولكنه يمارس دور دغدغة المشاعر، من أجل تكسبات انتخابية، ونحن نحترم من يطالب بالتثمين لأنه بالأول والأخير هذه مشكلة ولابد أن تحل، ولكن الواقع يقول لابد من وقفة جادة من جانب مجموعة من وزارات وهيئات الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون وبلدية الكويت.

المشكلة تحل أولاً ببناء مدن عمالية وتسفير كل من يخالف قانون الإقامة، ومحاسبة العمالة السائبة عن طريق الشركات التي جلبتهم، وإعطاء شهادات الأوصاف لأصحاب المنازل من أجل بيع وشراء المنازل الموجودة في المنطقة، ولكن اليوم المنطقة مغلقة لا بيع فيها ولا شراء.

وثانياً لابد من وجود نية لدى الحكومة لحل القضية، خاصة أن إزالة هذه المنطقة اليوم من غير وضع الحلول ستخلق مشاكل في مناطق أخرى، لأن العمال والعزاب ستتم إزالتهم من منطقة الجليب وسيذهبون إلى باقي مناطق الكويت.