ترقب لـ «اجتماع روما»... والسيسي يقاطع «قمة إسطنبول»

حذر مراقبون من وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى منطقة الخطر على خلفية مقتل باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، إذ رجّح مراقبون أن تُصعد روما ضد مصر اقتصادياً وسياسياً، في حين بدأت وزارة الداخلية التفاوض مع ثلاث شركات أجنبية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في إطار مواجهة الإرهاب الإلكتروني.

في وقت حذر مراقبون من تصعيد إيطالي ضد مصر، سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، سادت الأوساط المصرية حالة من الترقب، خلال الساعات الماضية، انتظارا لما سيتمخض عنه ما يُعرف إعلاميا بـ"اجتماع روما"، الذي يُعقد غداً، ويضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية في مصر وإيطاليا، لبحث آخر ما توصلت إليه التحقيقات في قضية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته مُلقاة على جانب طريق مصر – الإسكندرية مطلع فبراير الماضي، وعليها آثار تعذيب وحشي، بعد عدة أيام من اختفائه.

اجتماع الطرفين جاء بناء على دعوة المُدعي العام في روما جوزيبي بجناتون، ومن المنتظر أن تقدم السلطات المصرية جميع الوثائق التي توصلت إليها التحقيقات، في حين أشارت صحيفة "لا كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إلى أن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أعلن في وقت سابق أن المحققين المصريين راجعوا موقفهم نتيجة إصرار إيطاليا على رفض الاعتراف بأن عصابة إجرامية هي التي قتلته.

وقال الوزير: "أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم، وأطلعونا أن تحقيقاتهم مازالت جارية".

مصدر أمني رفيع قال إن وفداً أمنياً يتوجه اليوم إلى روما، من المُقرر أن يلتقي مسؤولين في الأجهزة الأمنية والمدعي العام الإيطالي، كما يحمل الوفد تقريراً مفاده أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية.

ولفت المصدر، في تصريحات لـ"الجريدة"، إلى أن الجانب الإيطالي يعترض على محاولة بعض وسائل الإعلام الزج باسم ريجيني باعتباره ينقل أخبارا دقيقة عن مصر، ويُحرض ضد أمنها القومي، مشيرا إلى أن هناك اتجاها حول قيام وزير الداخلية المصري والنائب العام المصري بزيارة إلى إيطاليا قريباً.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الأميركي، مؤكدا أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والدينية.

تقاعس

بعد أكثر من 60 يوما على اكتشاف الواقعة، وصف خبير القانون الدولي، محمد عطاالله، الأداء المصري في التعامل مع قضية ريجيني بـ"المتقاعس".

ولفت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "سياسة التقاعس وعدم تقديم الفاعل الحقيقي في القضية خلال شهرين، سيدفعان إيطاليا إلى التصعيد ضد مصر في مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما يعني احتمالية تعرض مصر لعقوبات اقتصادية وسياسية".

من جانبها، اعتبرت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، منار الشوربجي، إدانة مصر دوليا في قضية ريجيني، حال لجوء إيطاليا للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ستكون بمثابة شهادة سلبية للنظام.

وقالت الشوربجي لـ"الجريدة" إن "الإدانة من الممكن أن يترتب عليها إعادة النظر في برامج المساعدات التي تحصل عليها مصر من إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، مشددة على ضرورة حسم ملف ريجيني، حتى تتوافر الثقة والمصداقية بين الطرفين، لأن سياسة الإنكار والارتباك ليست في مصلحة مصر.

إلى ذلك، حذر رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية، أمس، من مغبة التستر على قاتل ريجيني، وكتب في مقاله الذي تصدر الصفحة الأولى من جريدة "الأهرام" تحت عنوان "الدولة ولحظة الحقيقة في قضية ريجيني!"، قائلا: "قبل لحظة الحقيقة، نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها، أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسؤولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا".

مراقبة التواصل

على صعيد أمني، وفيما يعتبر محاولة من الحكومة المصرية فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، علمت "الجريدة" من مصدر رفيع أن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، عقدتا اجتماعا منذ أيام، لوضع استراتيجية جديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، في إطار خطة مكافحة الإرهاب وتتبع العناصر الإرهابية التي تستخدم مواقع التواصل في نشر أفكارها.

وقال المصدر: "يجري حاليا التفاوض مع ثلاث شركات أجنبية فرنسية - بريطانية – روسية لفرض رقابة على الصفحات التي تنشر الفكر الإرهابي".

وأضاف أن "الشركة التي سيتم التعاقد معها ستتولى مسؤولية رصد المخاطر الأمنية الخاصة بموقع فيسبوك وتويتر وواتس آب وفايبر وإنستغرام، إضافة إلى مواقع الانترنت المختلفة"، مؤكدا أنه سيتم تأمين قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية والجهات السيادية لمنع اختراقها.