يخصص البرلمان العراقي جلسة الغد لاستضافة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لمناقشة مطلبه بالتغيير الحكومي، ومناقشة ما أنجزته الحكومة من حزمة الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان.

Ad

قرر البرلمان العراقي أمس استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال جلسته غدا، لمناقشة التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات الحكومية.

وقال النائب عن ائتلاف القانون حيدر المولى إن رئاسة البرلمان حددت الجلسة العاشرة التي ستعقد غدا، لاستضافة العبادي، مضيفا أن «البرلمان سيناقش مع العبادي التغيير الوزاري الذي دعا له والإصلاحات الحكومية».

ائتلاف المالكي

في السياق، دعا ائتلاف دولة القانون أمس الكتل السياسية الى توجيه وزرائها بوضع استقالاتهم تحت يد رئيس الوزراء.

وقال رئيس الائتلاف علي الأديب، في مؤتمر صحافي، إن «على الكتل السياسية توجيه وزرائها بوضع استقالاتهم تحت يد العبادي»، مبينا ان «دولة القانون يدعم مبادرة رئيس الوزراء».

ودعا الأديب العبادي إلى «إرسال أسماء المرشحين الى البرلمان»، معربا عن دعمه لـ»التغيير الوزارء الشامل».

ائتلاف العراق

في غضون ذلك، قال النائب عن كتلة ائتلاف العراق، المنضوية في اتحاد القوى في البرلمان عبدالعظيم العجمان أمس، إن «كتلة ائتلاف العراق النيابية تعرب عن دعمها لخطوة رئيس الوزراء بإجراء تغيير وزاري جوهري وشامل، كونه ينسجم مع طموحات وتطلعات شعبنا العراقي»، مضيفا أن «رئيس الوزراء غير قادر حاليا على إدارة حكومة وزرائها يمثلون شخصيات قيادية كبيرة في العملية السياسية منذ 2003».

وأكد العجمان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أن «العبادي لا يستطيع محاسبة أي وزير، بسبب ارتباطهم الجذري والقيادي بكتلهم»، مبينا ان «التحديات كبيرة وتتطلب حكومة منسجمة تعمل كفريق واحد يقوده قائد واحد وليست مجموعة قادة»، مشيرا إلى أن «هذه الفرصة الأخيرة والاختبار الأخير لعراق واحد».

إلى ذلك، اتفق زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم أمس على ضرورة إجراء حوار «جدي صريح» مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، للوقوف على مشروعه الإصلاحي، مشيرين في بيان مشترك الى أهمية تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية وسيادة روح الشراكة الحقيقية، في حين أكدا ضرورة السيطرة الكاملة على عملية تحرير مدينة الموصل، وعدم السماح لأي خروقات أو تصفية حسابات خارج القانون.

يذكر أن العبادي دعا قبل أسبوع إلى إجراء تغيير وزاري «جوهري وشامل» من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات.

مقتدى الصدر

في سياق آخر، لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس بالانسحاب من العملية السياسية مجددا.

وقال الصدر إن «حكومة التكنوقراط المستقلة النزيهة البعيدة عن الفساد المستشري أمر لابد منه وهو مطلب جماهيري شعبي»، مستدركا ان «حكومة التكنوقراط السياسي عودة الى دائرة الفساد والتحزب والطائفية، وهذا أمر لا ترتضيه المرجعية ولا نحن ولا الشعب».

وأضاف أنه «اذا لم تتم الإجراءات الحقة فإننا سنصعد مطالبنا وسنبتعد عن أروقة السياسة نحن وكل من يمت لنا بصلة»، مشيرا إلى أن «العملية السياسية في حالة مزرية، ولا يمكننا الاستمرار فيها على هذا المنوال».

واختتم بالقول: «فلينتظر الشعب خطواتنا الإصلاحية اللاحقة التي ستكون وفق ما يرتضيه الله ويرتضيه الضمير والشعب».

كما وجه أمس «السلك العسكري والأمني والاستخباراتي التابع لنا في سرايا السلام ولواء اليوم الموعود، بل وحتى جيش الإمام المهدي المجمد، الالتزام بالأوامر العسكرية التالية، والتي سيعاقب كل مخالف لها كائنا من كان من خلال لجنة علنية وأخرى سرية بإمرة الأخ العيساوي مباشرة وبمركزية قيادته».

وأضاف أن «الأوامر هي منع السلاح خارج أماكن الجهاد وسوح القتال مهما قل السلاح أو كثر بل والعتاد إلا بمركزية مسؤولية السلاح والذخيرة»، لافتا إلى «منع الزي العسكري بكل أشكاله مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا مما كان داخل المعسكرات المركزية للتدريب والتجهيز».

كما وجه الصدر بـ«استلام الأموال والتبرعات العينية والمالية والسلاح منعا باتا إلا من خلال المراكز المخصصة من قبل القيادة العامة»، مشيرا إلى أن «أي ترهيب أو استعمال للسلطة العسكرية أو الأمنية أو أي تصرف غير أخلاقي مع المدنيين في سوح القتال أو خارجها ممنوع، لاسيما في السيطرات ونقاط التفتيش وغيرها».

وبين ان «كل ذلك سيؤدي للعقوبة أولا وتكرارها إلى الطرد وتكرارها إلى التشهير، وكل تلك العقوبات من خلال لجان تشكل خلال مدة عشرة أيام، وكل من يخالف فهو ليس منا آل الصدر بل سأعتبره عدونا وعدو العراق والإسلام والإنسانية وعدوا للإصلاح ومشروعه».

إلى ذلك، كشف مسؤول أميركي لصحيفة «واشنطن بوست» أمس أن «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري هي التي ساعدت في إطلاق سراح الأميركيين الثلاثة المخطوفين.

وأضاف المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «سرايا السلام» هي التي قامت بتسليم المخطوفين الثلاثة للمخابرات العراقية، بعدما تفاوضت مع الخاطفين.

ورفض المصدر اعطاء أي معلومات إضافية عن مكان الاحتجاز أو طريقة التسليم أو مكان التسليم، أو أي معلومات إضافية عن مجموعة الخاطفين المسلحة.

جريمة سبايكر

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أمس حكما بإعدام 40 مدانا في جريمة سبايكر.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار إن «الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر»، مبينا ان «المحكمة قضت بإعدام 40 منهم أدينوا بالاشتراك في الحادث».

وأضاف بيرقدار أن «المحكمة أفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة»، و»الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن «القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية».

(بغداد - د ب أ، رويترز، السومرية نيوز، المدى)
AFP DPA